السعودية.. "الخلع" بموافقة الزوج لم يعد يحتاج لدعوى قضائية
أعلنت وزارة العدل السعودية، عن تغيير في إجراءات طلب الزوجة للخلع، بحيث لم تعد بحاجة لرفع دعوى قضائية، بل مجرد إثبات للخلع عبر التوثيق، بشرط وجود موافقة الزوج.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، إنها حولت إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
وأضافت أنه في حال عدم موافقة الزوج على طلب الخلع، يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كامِلَي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
ويقول محامون سعوديون، إن القرار الجديد يتعلق بكون كثير من قضايا الخلع تنتهي برد الدعوى لعدم موافقة الزوج الذي تعد موافقته شرطًا أساسيًّا في الدعوى.
ووفق التعديل الجديد، ستنتهي قضايا الخلع التي يوافق فيها الزوج عن طريق الإثبات فقط، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.
فيما نقلت صحيفة "سبق" المحلية، عن المحامية السعودية، أسماء الزهراني، توضيحها حول القرار الجديد بأنه أصبح أمام الزوجة الآن رفع دعوى فسخ نكاح فقط.
وأشارت الزهراني إلى أن دعوى فسخ النكاح تقوم مقام الخلع؛ لأن الخلع تكون الزوجة فيه مستعدة لإرجاع الصداق، وفي فسخ النكاح في حال عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون فسخ النكاح بكامل الصداق أو جزء منه، حسب رأي الخبير أو ناظر الدعوى.
