تقرير: إجراءات بلجيكا لمواجهة أزمة الطاقة تثبت عدم جدواها

ذكر تقرير أن إجراءات الحكومة البلجيكية في مواجهة أزمة الطاقة في البلاد أثبتت عدم جدواها وفشلها بتحقيق الهدف المرجو والمتمثل بتخفيض استهلاك الطاقة.

وكانت الحكومة البلجيكية اتخذت سلسلة إجراءات للأسر التي تستحق المساعدة، من خلال دعم فواتير الطاقة، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وجاء في الدراسة التي أجرتها جامعة خنت /UGent البلجيكية والبنك البلجيكي الوطني BNB، ونُشرت نتائجها في صحيفة لوسوار/Le Soir البلجيكية، أن غالبية الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع تودع مبالغ الدعم التي حصلت عليها من الحكومة في حساب التوفير الخاص بها ولا تستخدمها للمصروفات الأخرى.

وركزت الدراسة، التي أجراها الباحثان "غيرت بیرسمان" و"جوريس ووترز"، على 3 تدابير حكومية؛ الأول يتعلق بتخفيض ضريبة القيمة المضافة، والثاني زيادة قيمة الدعم المالي المخصص للطاقة، والثالث توسيع التعرفة الاجتماعية.

وكانت نتيجة الدراسة لأول تدبيرين هي الاستهداف الخاطئ بالنسبة للعائلات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إذ إن معظم الأموال أودعت الأموال في حسابات التوفير، وحتى العائلات التي تعاني من صعوبات مالية أكبر ادخرت في بعض الحالات جزءًا كبيرًا من الأموال المتلقاة بموجب تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة للعائلات ذات الدخل المرتفع أكثر، فقد وصلت ثلاثة أرباع هذه المساعدات إلى حسابات التوفير، وفقًا للتقرير.

وأثبتت الدراسة أن التدبير الثالث، والمتعلق بتمديد فترة الاستفادة من التعرفة الاجتماعية، كان فعالًا ولم يكن له أي تأثير غير متوقع.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن غالبية الأشخاص الذين استفادوا من هذه الأموال أنفقوها على استهلاك الطاقة، بينما كان على هذه الأسر أن تخفض أكثر في إنفاقها على الطاقة دون هذا الدعم.

وأثبتت المؤشرات - بالنسبة للباحثين- أن عائلات معينة تلقت تعويضات بمبالغ كبيرة استنادًا لاستهلاكها، واعتمدت في حساب ذلك على الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو 2022.

وكانت الفاتورة الشهرية لأسرة متوسطة الدخل نحو 170 يورو، وهذا مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي استندت إليه السلطات في تقدير قيمة مساعداتها، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا من أرباب هذه الأسر يعملون بموجب عقود عمل ثابتة أو يستخدمون طريقة تدفئة غير الغاز أو زيت الوقود (المازوت). 

كما استنتج الباحثان أن التخفيض في ضريبة القيمة المضافة والدعم المالي المقدم ليسا ضروريين لعائلة متوسطة، وحتى لذوي الدخل المرتفع، في حين أن لهما تأثيرًا كبيرًا على ميزانية هذه العائلات.

واستطرد الباحثان أنه من دون هذه المساعدات غير الأساسية للبعض، كان الاستهلاك سينخفض بلا شك، وربما ساهم هذا الاستهلاك في ارتفاع الأسعار.

وتوافقت الاستنتاجات مع استنتاجات أخرى للخبير الاقتصادي فيليب ديفيت، الذي أشار في "لوسوار" إلى أن التعرفة الاجتماعية فقط كانت تبدو له فعالة ومستهدفة.