كشف تقرير لصحيفة "المونيتور" بأن البحرية الأمريكية تستعد لتقليص الحجم الإجمالي لأسطولها، لمواجهة القيود المفروضة على الموازنة والتأخيرات الجديدة في المشتريات.
يأتي ذلك، وفقا للتقرير، في الوقت الذي أدت فيه الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها في اليمن إلى اضطرابات غير مسبوقة على الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وفي التفاصيل، تُخطط البحرية لسحب ما مجموعه 13 سفينة من الخدمة في السنة المالية 2025، بما في ذلك عشر سفن قبل نهاية مدة خدمتها المتوقعة، ليبلغ إجمالي الأسطول 287 سفينة في السنة المالية 2025، وفقًا لوثائق الميزانية التي نشرها البنتاغون هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، طلبت البحرية الأمريكية، في موازنتها المالية، أموالاً لشراء ست سفن إضافية شريطة تأخير المشاريع الرئيسية غير المأهولة ومشاريع الجيل التالي، وتأجيل الاستحواذ المخطط له على حاملة الطائرات التالية من فئة فورد إلى عام 2030، وهي خطوة حذر ممثلو الصناعة من أنها قد تكون لها آثار سلبية على صناعة بناء السفن أيضًا.
ولفت التقرير إلى أن تقليص الأسطول الإجمالي على المدى القريب ليس بالضرورة غير ملائم؛ إذ تهدف البحرية الأمريكية إلى عدم الاستثمار في السفن القديمة التي تكون صيانتها أكثر تكلفة ولا تتناسب مع الأسطول المستقبلي.
ورغم تصريحات قادة البحرية بأنهم يتطلعون إلى شراء مدمرتين من نوع "بيرك" وفرقاطة تحمل صواريخ موجهة، وغواصة هجوم سريع من طراز فرجينيا، لتعزيز الأسطول الأمريكي والمحافظة على حداثته؛ إلا أن حدود التمويل بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023 أجبرت القائد الأعلى الجديد للبحرية، الأدميرال ليزا فرانشيتي، على اللجوء إلى حل وسط يؤجل التحديث، ويُحافظ على عدد أكبر من القطع البحرية بحالة التأهب.
وأشار التقرير إلى أن هذا التخفيض جاء في وقت يستمر فيه الصراع مع وكلاء إيران، الحوثيين، في البحر الأحمر، الذي يستنزف الكثير من قدرات وأسلحة البحرية الأمريكية، بحسب مُشرعين أمريكيين، في ضوء تراجع الدعم الدولي والإقليمي للحملة الأمريكية.
وتُشير المعلومات إلى أن البحرية الأمريكية ستسحب حاملة الطائرات "أيزنهاور" من البحر الأحمر في مايو/أيار القادم، ولا يُعرف لغاية الآن القطع البحرية الأمريكية، أو من التحالف، التي ستُغطي مكانها.
واختتم التقرير بالقول إن السنوات القادمة ستكون مقلقة للبحرية الأمريكية، في ضوء التحديدات التي فرضتها المجالس التشريعية على ميزانية الدفاع 2024، التي أثارت حفيظة نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس، ووصفتها بأنها "قيد كبير على قدرة الولايات المتحدة على تطوير استراتيجياتها الدفاعية".