انتشار مراكز تجميل "مخالفة" في العراق.. ومطالبات بإغلاقها

كشفت وثيقة رسمية في العراق، أن مراكز التجميل المخالفة تنتشر في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وسط مطالب من البرلمان إلى الحكومة لإغلاقها.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن البرلمان العراقي، أن لجنة الصحة والبيئة النيابية شخصت وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات مخالفة للقانون.

وتنص الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، وتحمل تاريخ يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى بإغلاق تلك المراكز.

وجاء في نص الوثيقة "استنادا للدور الرقابي للجنة الصحة والبيئة النيابية شخّصت اللجنة وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات مخالفة لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، وتعليمات القانون رقم (5) لسنة 1995 المادة 2 ب تفضلكم بالإيعاز إلى دائرة التفتيش في وزارتكم بالتنسيق مع الجهات المختصة لغلق جميع مراكز التجميل المخالفة".

وتثير مراكز التجميل المنتشرة بكثرة في العراق، مخاوف كثيرة بين السكان بعد تسجيل عدة حوادث لوفيات وتشوهات لمراجعين خضعوا لعمليات تجميل جراحية فيها، ليتبين أنها مراكز مخالفة وتدار من قبل أشخاص غير مختصين.

وتتنوع مخالفات تلك المراكز، فبعضها مرخص لأعمال الحلاقة والتزيين فقط، لكنها تمارس نشاط العمليات الجراحية التجميلية للوجه والجسم، فيما تحمل بعضها ترخيصاً باسم أطباء لا يديرون تلك المراكز ولا يعملون بها، بل يحصلون على عوائد مالية لتأجير شهاداتهم.

كما يتورط أشخاص غير مختصين ولا يحملون مؤهلات طبية، بالعمل في ذلك القطاع بعد اتباع دورات تجميل توفرها بعض المراكز، وتزعم بأنها تمنح شهادات من جامعات عالمية تحت مسميات مثل "البورد الأمريكي".

فيما جذبت تلك المراكز عددًا من خريجي الصيدلة والمخابر التحليلية وحتى أطباء الأسنان، للعمل بها، وسط تأكيد الأطباء المختصين أن جميع عمليات التجميل، بما فيها الحقن في الشفاه، تحتاج لأطباء مختصين قادرين على التعامل مع مضاعفات كل عملية.