اشتداد حالات الكوليرا بعد نفاد اللقاح عالميًّا

نشرت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، تقريرًا ذكرت فيه تحذير وكالتين من وكالات الأمم المتحدة من أن المخزون العالمي الطارئ من لقاحات الكوليرا فارغ، إذ تواجه بلدان حالات تفشٍّ كبرى للوباء.

وسيشهد بقية العام عجزًا متوقعًا لا يقل عن 50 مليون جرعة بين الطلب والعرض، وهو ما أضافه مسؤول في اليونيسيف، مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

يقول فيليب باربوزا، قائد ملف الكوليرا في منظمة الصحة العالمية، وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إنّ "المستودعات فارغة". وما فتئ النقص الحاد في لقاحات الكوليرا يمثل مشكلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 على الأقل، عندما أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام جرعة واحدة فقط، بدلًا من جرعتين، لتوسيع المخزون الذي تديره بالاشتراك مع وكالات صحية أخرى.

ولكن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات، لا سيما في بلدان نامية من بينها زامبيا وزمبابوي، زادت من الضغط على العرض الشحيح.

وفي كانون الثاني/يناير وحده، تم الإعلان عن 40,900 حالة و775 حالة وفاة من 17 بلدًا، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية في تقرير مستكمل عن الحالة العالمية للكوليرا صدر يوم الاثنين.

ويمكن للكوليرا أن تقتل المريض في غضون ساعات دون علاج، رغم إمكانية أن تسبب أيضًا أعراضًا خفيفة، أو ربما تكون معدومة. ويتعرَّض الأطفال دون سن الخامسة للخطر بشكل أكبر.

ويَنتج المرض عن انتشار البكتيريا في الأغذية والمياه الملوثة، ومن المهم الحصول على المياه النقية والمرافق الصحية لوقف انتشار الوباء. ولكن اللقاحات أيضًا تعتبر أداة لإنقاذ الحياة.

ولا يوجد حاليًّا سوى منتج واحد معتمد من منظمة الصحة العالمية يصنع لقاحات الكوليرا للاستخدام العالمي، وهو شركة "إيوبيولوجيكس" الكورية الجنوبية، رغم الجهود الجارية لتوسيع خط إنتاج اللقاحات.

وقال أندرو جونز، نائب مدير اليونيسيف للقاحات التحصين، إن نحو 2,5 مليون جرعة من اللقاح متوفرة حاليًّا شهريًّا، ويتوقع أن يبلغ مجموعها هذا العام نحو 40 مليون جرعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراوح الطلب بين 90 و 100 مليون جرعة لمكافحة التفشي والحملات الوقائية في عام 2024. وأضاف بربوزا أن بعض البلدان لا تطلب جرعات لأنها تدرك أنه لم يبقَ منها شيء.

وكان تأمين البلدان بالجرعات المطلوبة يعتمد على المبلغ المدفوع. إذْ طلبت زامبيا 3.3 مليون جرعة من اللقاحات، ولكن لم يخصص سوى 1.9 مليون جرعة في شهر شباط/فبراير. ومن هنا أفاد جونز بأن الوكالات التي تدير المخزون كان عليها أن "تعطى الأولوية لتلك الطلبات.. التي من المتوقع أن تنقذ معظم الأرواح".