بايدن يصف اضطرار امرأة لمغادرة تكساس للإجهاض بأنه "مخزٍ"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه من "المخزي" أن تُضطر امرأة تواجه مخاطر بسبب صعوبات في حملها إلى مغادرة ولاية تكساس، حيث يُحظر الإجهاض مع استثناءات نادرة، لتتمكن من إنهاء الحمل.

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان "لا ينبغي أن تضطر أي امرأة إلى الذهاب إلى المحكمة أو مغادرة ولايتها الأصلية للحصول على الرعاية التي تحتاجها. ولكن هذا هو بالضبط ما حدث في تكساس بسبب المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، وهذا ببساطة أمر شائن. لا ينبغي أن يحدث هذا مطلقًا في الولايات المتحدة".

وكانت كيت كوكس (31 عامًا) تأكدت خلال الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل من أن جنينها مصاب بالتثلث الصبغي 18، وهو اختلال في الصبغيات قد يؤدي إلى تشوهات خطرة.

وقد يتسبب ذلك بموت الجنين في الرحم، وحتى لو استمر الحمل حتى النهاية، فإن احتمال أن يولد الطفل ميتًا أو أن يموت بعد بضعة أيام مرتفع.

وبحسب طبيبها، فإنّ هذا الحمل يهدد أيضًا صحة كوكس وخصوبتها. لكن رُفض إجراء الإجهاض لها بسبب قوانين مكافحة الإجهاض في تكساس، إذ أخبرها أطباؤها أنّ "أيديهم مقيّدة"، وفقًا لشكواها.

وقد شهد الملف "تقلبات قضائية"، إذ منحتها قاضية في البداية حق الإجهاض، لكن المحكمة العليا في تكساس ردت القرار؛ ما دفع بكيت كوكس إلى مغادرة هذه الولاية المحافظة للخضوع لعملية إجهاض.

تعكس هذه الحالة المعضلة التي يواجهها المرضى والأطباء منذ إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الضمانة الفدرالية للحق في الإجهاض في حزيران/يونيو 2022. ومذاك، عمدت ولايات أميركية عدة إلى تقييد أو حتى حظر عمليات الإجهاض.

وندد الرئيس بايدن بـ"الفوضى القانونية والطبية في ولايات مثل تكساس وكنتاكي وأريزونا، كنتيجة مباشرة" لقرار المحكمة العليا العام الماضي.

وأضاف "كما توقعنا، فإن حياة المرأة أصبحت الآن على المحك".

وتحظر ولاية تكساس جميع عمليات الإجهاض، بما يشمل حالات سفاح القربى أو الاغتصاب. إنما ثمة استثناء وحيد يتمثل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر وفاة أو إصابة بإعاقة خطرة للأم. لكنّ المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن الاستثناءات غامضة للغاية، ويخشى الأطباء من مقاضاتهم إذا أجروا عملية إجهاض.

وفي تكساس، يواجه الأطباء عقوبة السجن لمدة تصل إلى 99 عامًا، وغرامة قدرها 100 ألف دولار، وإلغاء ترخيصهم الطبي إذا أجروا عملية إجهاض خارج الإطار الذي يحدده القانون.