السودان.. موافقة مشروطة لحمدوك على العودة لرئاسة الوزراء

قالت تقارير صحفية بالسودان، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، أبدى موافقة مشروطة حيال العودة إلى رئاسة الحكومة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة الأحد، أن "حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات".

وقالت الصحيفة إن "حمدوك أظهر اعتراضًا على موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية بما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، بينما ميزانية الصحة والتعليم والخدمات لا تصل لـ 7 تريليونات".

من جهتها كشفت صحيفة "الجريدة" الصادرة اليوم الأحد، أن "المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، التي تقودها اللجنة الرباعية، حسمت كل القضايا المختلف حولها ما عدا مشكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية".

وقالت إن "المكون العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني، وتصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل، بينما تصر الحرية والتغيير على تبعية كل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية".

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع إلى أن "مشكلة الحصانات ضد المحاكمات على الجرائم الكبيرة، مثل: القتل، وفض اعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في حزيران/يونيو 2019، وضِع لها طريقتان أولاهما، أن تؤجل الجرائم التي فيها اتهام جماعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى، والثانية، فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار".

وأكدت الصحيفة أن "موضوع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضِع له حلٌّ ثالثٌ وهو أن يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كلٌّ من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء".

وأوضحت أن "المكون العسكري أصر على أن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيًّا ذا خلفية عسكرية، وتم التوافق عليه بين الطرفين".

وكان المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، توصلا لتفاهمات على مشروع اتفاق يعيد السلطة للمدنيين، على أن يشكَّل مجلسٌ أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولًا عن المهام الأمنية والدفاعية.

وقالت تقارير صحفية، إن قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أكد في اجتماعات مع ممثلين للحرية والتغيير، العودة الكاملة غير المشروطة للحكم المدني، وفق ما سبق وأعلنه عن خروج المؤسسة العسكرية الكامل من الحياة السياسية.