آلاف القبور المجهولة على الطرق التي يسلكها المهاجرون في أوروبا

في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وعلى نطاق غير معهود في غير أوقات الحرب، يُدفن اللاجئون والمهاجرون في قبور لا تحمل أسماء.

ووفق ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنّ ما لا يقل عن 1,015 رجل وامرأة وطفل لقوا حتفهم في العقد الماضي على حدود أوروبا وتم دفنهم قبل التعرف عليهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا في 2021 يدعو إلى التعرف على هوية الأشخاص الذين يموتون على طرق الهجرة، مقرّا الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات منسقة لجمع التفاصيل عن الجثث.

لكن في جميع أنحاء أوروبا، تظل هذه القضية بمثابة فراغ تشريعي مع عدم توفر بيانات مركزية ولا أية عملية موحدة للتعامل مع الجثث.

قامت الصحيفة وائتلاف من المراسلين الصحفيين، ومن خلال العمل مع الأطباء الشرعيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وباحثين آخرين ومنظمات غير حكومية ومتخصصين في علم الأمراض، ولأول مرة، بتجميع عدد المهاجرين واللاجئين الذين ماتوا خلال العقد الماضي على حدود دول الاتحاد الأوروبي والذين لا تزال أسماؤهم مجهولة. وهناك ما لا يقل عن 2162 جثة لم يتم التعرف عليها بعد.

بعض من هذه الجثث تتراكم في المشارح ودور الجنائز وحتى في حاويات الشحن على امتداد القارة. وقد عثر الفريق على أكثر من ألف قبر بلا اسم بعد زيارات قام بها إلى 24 مقبرة.

ومع ذلك، يشكل هذا العدد قمة جبل الجليد، فقد توفي أكثر من 29 ألف شخص على طرق الهجرة الأوروبية في هذه الفترة لا يزال معظمهم في عداد المفقودين.

تقول دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، إنّ المشكلة مهملة تمامًا، ودول الاتحاد الأوروبي فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الأدوات موجودة، وكذلك الوكالات المعنية وخبراء الطب الشرعي، لكن يتوجب على الحكومات أن تشركهم، لافتة إلى أنه من المرجح أن يؤدي صعود اليمين المتشدد وغياب الإرادة السياسية إلى زيادة عرقلة تطوير نظام ملائم لمعالجة مأساة المهاجرين المفقودين.

لكن هناك عمل يجري على مستويات محلية، فعلماء الأمراض يجمعون عينات من الحمض النووي والأشياء الشخصية القليلة التي يتم العثور عليها مع الجثث من عملات أجنبية ومسابح صلاة وغيرها.

لكن انعدام التنسيق يترك العائلات الحائرة تكافح من أجل التنقل بين البيروقراطية المحلية بحثا عن أقاربهم المفقودين.

تقع مسؤولية توفير الدعم لهم على عاتق منظمات الإغاثة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي سجلت 16,500 طلب منذ عام 2013 للحصول على معلومات لبرنامجها الخاص باستعادة الروابط العائلية من الأشخاص الذين يبحثون عن أقاربهم الذين فقدوا وهم في طريقهم إلى أوروبا.

وقد جاء العدد الأكبر من الطلبات من الأفغان والعراقيين والصوماليين والغينيين وأشخاص من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأريتيريا وسوريا. ولم تنجح سوى 285 مطابقة فقط.