السعودية تغري ملّاك الإبل مجهولة الهوية لتسجيلها رسميًا

كشفت السعودية عن مزايا سيحصل عليها ملاك الإبل مجهولة الهوية في البلاد، فيما لو أقدموا على تسجيل إبلهم في سجلات رسمية حكومية، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تسجيل كل إبل المملكة فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة، فهد بن فلاح بن حثلين، إنه يتمنى أن يستجيب ملاك الإبل غير المسجلة لدعوة وزارة البيئة والمياه والزراعة التي وجهتها لهم وتضمنت مزايا بشرط التزامهم بالتسجيل ضمن المدة المحددة.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على منصة "إكس": "أتمنى من إخواني ملاك الإبل سرعة التفاعل مع الوزارة واغتنام الخدمة المجانية".

وكان المسؤول السعودي المعروف في عالم ملاك الإبل ومحبي منافساتها، يشير لأحدث إعلان للوزارة، والذي حددت فيها مهلة تنتهي في الأول من مايو/أيار المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا وبشكل مجاني، والاستفادة من مزايا عدة.

وتقول الوزارة إن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملّاكها، مثل: توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، ورصد أعداد وأنواع وأجناس الإبل، وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى تمكين مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة.

وتستهدف الرياض من خطوة التسجيل، تمكينها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.

ويقوم مشروع الترقيم الإلكتروني للإبل في السعودية، على زرع قطعة إلكترونية معقمة صغيرة بحجم حبة الأرز تحت جلد الإبل في منطقة الرقبة بواسطة الحقن، ولا تحتاج إلى تخدير، وهي تعد سجلاً دائماً وملاصقاً للإبل، وداخل الشريحة رقم مكون من 15 منزلة للتعريف في الحيوان.

وبدأت السعودية بترقيم الإبل قبل سنوات بشكل ترغيبي، قبل أن يقرر مجلس الوزراء منذ نحو ست سنوات إلزام الملاك بالترقيم من خلال إنشاء سجل خاص لحفظ بيانات ومعلومات المربين وقطعانهم، وبناء سجل إلكتروني لكل حيوان تسجل فيه جميع بيانات الأمراض والتحصينات الخاصة للإبل.

ويقول القائمون على المشروع إنه يستهدف حصر وتعداد الإبل بالمملكة لتوفير رؤية دقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وسلالتها وتوزيعها الجغرافي، وإثبات ملكية الإبل وإنشاء سجل خاص بها، وكذلك تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة والكشف المبكر عنها.

ويبلغ عدد إبل السعودية، 1.8 مليون رأس تقريباً، غالبيتها مسجلة بشكل رسمي، بينما تستهدف المهلة الجديدة العدد القليل غير المسجل، والذي يعد مجهول الهوية لعدم القدرة على معرفة تصنيفه عبر شريحة خاصة بكل رأس.

ويأمل القائمون على المشروع أن يسهم فرض عقوبات متنوعة، بما فيها إيقاف الخدمات الحكومية، في تشجيع ملاك الإبل على المبادرة في تسجيل إبلهم خلال المهلة المحددة الجديدة.