غضب في البحرين بسبب سوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية
يثير سوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين حفيظة مثقفين بحرينيين يؤكدون على أن التخبط في تلك المشاريع يعكس ضعف الرقابة والتقييم واستهتار الشركات المنفذة.
ويرى الكاتب البحريني، أسامة الماجد، أن تنفيذ مشاريع البنية الأساسية على أرض الواقع "سيئ للغاية، و(يشوبه) تفاوت في درجة الاهتمام من منطقة إلى أخرى".
ويقول الماجد في مقال نشرته صحيفة "البلاد" البحرينية، تحت عنوان "عن أي تقييم تتحدث وزارة الأشغال؟"، إن "الكثير من الطرق الرئيسة والفرعية لا تنفذ بالشكل الصحيح ،ولا يلتزم المقاول بالمقاييس الموجودة على الخريطة ،ويفتقد عمله للجودة والكفاءة والدقة".
ضعف الرقابة
ويضيف قائلًا إن المقاول "يستلم المشروع من الوزارة مع بعض الملاحظات التفصيلية ومن ثم تنتهي المهمة، أي أنه لا يجد من يقف على رأسه ويتابع العمل تدريجيًا ومن ثم يقدم تقريرًا شاملًا أو مقترحات مهمة، بمعنى أدق لا توجد محاسبة فورية وإشراف مباشر".
ويطال مشاريع البنية التحتية في البحرين الكثير من التعثر لأسباب عدة متعلقة بالدرجة الأولى بمشكلات عائدة للمقاولين، كتأخير رواتب العمال، ليبقى المواطن الخاسر الأكبر في تعثر تلك المشاريع.
ويؤكد الماجد على أن "قضايا تقصير المقاولين الذين ينفذون مشاريع الحكومة متنوعة ،ومع الأسف الضرر أخذ مساحة واسعة من الأرض".
ضعف التنسيق بين الجهات المنفذة
كما يطال التعثر الكثير من المشاريع الخدمية، وسط ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وغياب رؤية واضحة عن توزيع المهام والمسؤوليات.
ويشير الماجد إلى أن غياب التنسيق بين القطاعات والإدارات المعنية يتسبب في ضبابية الصورة وتأخر المشاريع وانخفاض مستواها؛ مؤكدًا على أن "هذا التنسيق نسمع عنه ولا نراه".
جهود رسمية
وأكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أخيرًا، على أنها تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات إنشاء وصيانة المباني والطرق والصرف الصحي وأعمال تزيين وتجميل الحدائق.
ووضعت الوزارة معايير مشددة لتقييم الشركات المنفذة؛ فنيًا وماليًا، وتم اعتماد تلك المعايير من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، بما يتلاءم واحتياجات كل مجال على حدة.
