السعودية.. انخفاض العمالة بالقطاع الخاص 29% وارتفاعها بالحكومي 81% خلال عام

انخفض معدل منح التأشيرات من قبل وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة الأجنبية (قطاع خاص وحكومي وعمالة منزلية) بنسبة 11% خلال العام الفائت، لتبلغ نحو 2.72 مليون تأشيرة، فيما كانت نحو 3.05 مليون تأشيرة في عام 2015. بانخفاض قدر بنحو 329.1 ألف تأشيرة في عام.

ووفق تقرير أعدته صحيفة الاقتصادية، فإن سبب التراجع في التأشيرات  يعود إلى انخفاض التأشيرات الممنوحة لاستقدام العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، حيث سجلت خلال العام الماضي، نحو 1.4 مليون تأشيرة مقارنة بنحو 1.97 مليون تأشيرة في عام 2015، بما يعني تراجعها بنسبة 29%، بما يعادل 568.7 ألف تأشيرة.

وارتفعت التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية خلال العام الماضي، إلى نحو 1.17 مليون تأشيرة، فيما كانت نحو 995.9 ألف تأشيرة في عام 2015، بما يعني ارتفاعها بنسبة 18%، بما يعادل 175.6 ألف تأشيرة.

كذلك ارتفعت التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية للقطاع الحكومي خلال العام الماضي، إلى نحو 142.8 ألف تأشيرة، فيما كانت نحو 78.9 ألف تأشيرة في عام 2015، بما يعني ارتفاعها بنسبة 81%، بما يعادل 63.9 ألف تأشيرة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن نسب منح التأشيرة خلال العام الفائت تبقى ثاني أعلى عدد من التأشيرات خلال آخر خمس سنوات، حيث كانت نحو 2.53 مليون تأشيرة في عام 2014، ونحو 1.73 مليون تأشيرة في عام 2013، ونحو 2.54 مليون تأشيرة في عام 2012.

توطين..

وتراجع عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.4% وبفارق 36141 عاملًا، بنهاية فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 8.452.776 مليون عامل.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

ويتزامن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص السعودي، مع إجراءات حكومية تستهدف توطين الوظائف ضمن ما يسمى “سعودة” العمالة.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن معدل بطالة السعوديين ارتفع إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030.

وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخراً، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، حيث وقعت وزارة العمل السعودية في الـ 24 من أبريل/نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في الـ 20 من أبريل/نيسان الجاري، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.