بعد انخفاض واضح.. توقعات إيجابية للتوظيف في الإمارات عام 2017 

قال تقرير متابعة العمالة الصادر أخيراً في دبي، إن فرص الحصول على وظائف جديدة في جميع المجالات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة نادرة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن التوقعات بالنسبة للباحثين عن عمل تبدو إيجابية للعام 2017.

وأظهر "مؤشرموقع Monster للتوظيف" الذي يراقب آلاف قوائم الوظائف عبر الإنترنت، أن الشواغر التي نشرت على الإنترنت انخفضت بنسبة 35% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع  الفترة نفسها من عام 2015، مع تحري الأعمال التجارية سبلاً جديدة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.

وكانت قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين وخدمات الضيافة الأكثر تأثراً بالتباطؤ الوظيفي.

ومع ذلك، فإن بعض الوظائف المهنية التي تتطلب مهارات وخبرات معينة بقيت تحت الطلب، مع استمرار التوظيف في مجال المبيعات والخدمات اللوجستية والإمدادات في النمو بنسبة 19%. وهي المجالات الوحيدة التي سجلت زيادة في الطلب في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد موقع المتخصص في تتبع الوظائف بأن عام 2017 سيكون عاماً أفضل للباحثين عن فرص التوظيف في الإمارات، إذ يبدو أن الشركات استعادت ثقتها والأسواق أكثر استقراراً. إلى جانب احتمالية أن يقوم الكثير من الموظفين بتغيير وظائفهم؛ ما سيخلق تفاوتا بالمواهب لملئها من قبل الباحثين عن عمل.

بدوره يقول المدير التنفيذي في موقع Monster.com لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط سانجاي مودي: "على ما يبدو أن الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ نهجاً حذراً في زيادة القوى العاملة لديها، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام 2017 مع تجدد الثقة واستقرار ظروف السوق".

ويضيف: "بينما بقي النشاط الوظيفي عبر الإنترنت في الإمارات عند أدنى مستوياته، إلا أن حركة تنقلات الموظفين والمواهب الوظيفية ستخلق المزيد من الفرص والمزيد من المنافسة بين الباحثين عن عمل؛ ما يشكل أمراً هاماً بالنسبة للمرشحين لإيجاد سبل للتميز للحصول عيها".

ووفقاً لمؤشر Hays ، فإن قرابة 55% من العاملين في الإمارات يرغبون بتغيير وجهات عملهم هذا العام، مع وجود نسبة 55% من المهنيين يعتقدون بأنه لا يوجد هناك مجال أمامهم لإحراز أي تقدم في المؤسسات التي يعملون فيها حالياً.

وأظهر مؤشر العمالة أن عروض التوظيف في مجال الخدمات المصرفية والمالية وصناعة التأمين انخفضت إلى حد شديد بنسبة 39%، يتبعها قطاع خدمات الضيافة بنسبة 37% والتجارة وتجارة التجزئة والنقل والإمداد بنسبة 35%.

وسجل أكثر انخفاض في قطاع التعليم بنسبة 1%، إلى جانب قطاع الإنتاج والتصنيع، النقليات وتوابعها (8%) ومجال الكيماويات، البلاستيك، المطاط، الدهانات، الأسمدة والمبيدات (8%).