قرار قضائي يمنع الطعن في دستورية قانون المطبوعات والنشر الأردني

عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

قررت محكمة العدل العليا الأردنية عدم إجازة طلب وكيل المواقع الالكترونية الطعن في دستورية المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر، والتي تخالف نصوص في الدستور الأردني، حيث تفرغ الحقوق الدستورية ومنها الحق في التعبير من مضمونها بدعوى تنظيمها.

ويتزامن قرار المحكمة، مع قرار لمجلس النواب الأردني بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر على أن تؤول حقوق الدائرة وموجوداتها إلى هيئة الاعلام وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، ولا يعني هذا القرار بأي شكل تنظيم لعمل الدائرة أو تقييد لصلاحياتها بحجب المواقع، إنما يأتي في سياق ضم مؤسسات مستقلة إلى وزاراتها وهيئاتها الأم.

وقال وكيل المواقع الإلكترونية محمد قطيشات في تصريح لــ(إرم) إنه التمس من المحكمة إمهاله لتقديم مرافعته، المتعلقة بقرار دائرة المطبوعات والنشر حجب أكثر من 290 موقعاً إلكترونيا، مضيفاً أنه لازال بانتظار قرار آخر تم حجب فيه مدونة "حبر" عن الصدور الإلكتروني والمتوقع صدور القرار بشأنها في الثالث من اكتوبر القادم.

وأضاف أنه كلف من قِبل ناشري مواقع: "عمان نت" و"كل الأردن" و"جو 24" و"خبر جو" و"عين نيوز" بإقامة الدعوى، مبيناً أن سبب طعنه بان الفقرة (ز) من المادة (49) في قانون المطبوعات، تخالف الدستور وأن القانون لا يجوز أن يفرغ الحقوق الدستورية ومنها الحق في التعبير من مضمونها بدعوى تنظيمها وأن عليه واجب احترامها وتوسيع نطاق ممارستها ومنع أي قيود عليها وأن النص القانوني الذي لا يحترم ذلك يعتبر نصا غير دستوريا يمكن الطعن عليه وتجاهله .

ويرى أن أن هذا ما حدث عند صياغة نص المادة 49 (ز) من قانون المطبوعات والنشر والتي أعطت لمدير المطبوعات سلطة حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام نص قانون المطبوعات والنشر أو أي قانون آخر لأن المشرع وفقا لهذا النص هدم ركنا أساسيا من أركان حرية الصحافة والإعلام وهو ركن إصدار المطبوعات الالكترونية وتركت سلطة حجب صدورها بيد السلطة التنفيذية إلا أن الواجب أن تكون بيد القضاء .

وبرأيه فإن النص القانوني وفقا لهذا التفسير يخالف أحكام الدستور الاردني وتحديدا المادتين 27 و 102 لإعطائه مدير دائرة المطبوعات والنشر سلطة الحكم والقضاء في وجود أو عدم وجود المخالفات بحق المطبوعات الالكترونية و أو مالكها وهذا اخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول لسلطة على أخرى .

وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعاً إخبارياً محلياً من أصل نحو 400 موقع، بسبب عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.