إدارة بايدن تنوي فرض "إجراءات صارمة" على الحدود قبل الانتخابات

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن خطة الرئيس جو بايدن في اتخاذ "إجراءات تنفيذية قاسية" على الحدود قبيل الانتخابات العامة، وقد وصفها أحد المسؤولين في الإدارة بأنها "الخيار النووي".

وأفاد الموقع أن الحكومة تقيّم المخاطر القانونية واللوجستية والسياسية باستمرار، وأي زيادة جديدة في أعداد المهاجرين عبر الحدود يمكن أن تزيد من إصرار الرئيس في اللجوء لاتخاذ إجراءات صارمة، الأمر الذي قد يزعج بعض الديمقراطيين.

وانخفضت أعداد المهاجرين في يناير/ كانون الثاني ولم ترتفع إلا قليلا في فبراير/ شباط، لكن الأرقام ترتفع عادة في فصلي الربيع والصيف، ما قد يزيد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأكدّ الموقع الأمريكي أن القوانين قيد النظر ستمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني وتجعل من الصعب على الأشخاص اجتياز المقابلة الأولى في عملية طلب اللجوء.

وصرّح متحدث باسم البيت الأبيض للموقع: "لا يوجد إجراء تنفيذي، بصرف النظر عن ماهية عدوانيته، يمكنه تحقيق الإصلاحات السياسية المهمة والموارد الإضافية التي يمكن للكونغرس توفيرها، التي رفضها الجمهوريون".

وأضاف "إننا نواصل دعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون والجمهوريين في مجلس النواب إلى تمرير الاتفاق بين الحزبين لتأمين الحدود".

وكان من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن إجراءات تنفيذية متعلقة بالحدود هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن أي منها، بحسب الموقع الذي نقل عن مصادر متعددة أن الأحاديث الداخلية لازالت مستمرة حول توسيع سلطة الرئيس على الحدود.

أما خلاف الحزبين حول اتفاق الحدود فقد أتاح للديمقراطيين فرصة نادرة لإلقاء اللوم على الجمهوريين في الفوضى على الحدود وهي فرصة سياسية استغلها بايدن خلال خطابه أمام الكونغرس، وانتقد فيه الجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار "أكسيوس" إلى إن اللجوء لجزء من القواعد الأمريكية يعرف باسم “F212” لقمع الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني سيكون محفوفًا بالمخاطر من الناحية القانونية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي الذي كان مفاوضًا رئيسيًا في صفقة الحدود، لـ "أكسيوس": "الرئيس لديه سلطة محدودة، لا يمكنه ابتكار موارد جديدة، ولا يمكنه تغيير قانون اللجوء".