وسط تحذيرات من استمرار ارتفاعها.. هل تخفض حكومة الكويت رواتب موظفيها؟ – إرم نيوز‬‎

وسط تحذيرات من استمرار ارتفاعها.. هل تخفض حكومة الكويت رواتب موظفيها؟

وسط تحذيرات من استمرار ارتفاعها.. هل تخفض حكومة الكويت رواتب موظفيها؟

المصدر: الكويت – إرم نيوز

حذر تقرير رسمي كويتي، من أن استمرار زيادة رواتب الموظفين الحكوميين في الكويت، يمثل مشكلة رئيسية لمستقبل البلاد، في ظل انخفاض اسعار النفط وغياب مصادر دخل حقيقية أخرى.

وأشار التقرير -الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت- إلى أن ”ارتفاع الرواتب يشكل معضلة من أربع مشاكل رئيسية تواجه الكويت ويحتمل وقوعها مستقبلاً جراء التطور وتقدم الحياة، وانتشار العولمة، وانعكاس ذلك على كافة جوانب الحياة“.

وشملت تلك ”الأزمات الأربع“ حسب الدراسة التي نشرتها صحيفة ”القبس“ الكويتية، استمرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وتذبذب أسعار النفط، وتباطؤ برامج الخصخصة الاقتصادية، وقصور إنتاج الطاقة في تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وأكدت الدراسة، على ”ضرورة إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة، من خلال العمل على تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ووقف المطالب بالكوادر الخاصة والزيادة المالية والمزايا الوظيفية وضبط المصروفات الحكومية، ومحاربة الهدر في الإنفاق المالي العام، وأخيرًا إعادة توجيه وترشيد أوجه الدعم الحالية مما يحفز الفرد والأسرة على ترشيد الاستهلاك“.

وأشارت الدراسة، إلى أن ”مشكلة تذبذب أسعار النفط وما له من تداعيات، ينبغي أن تشكل فرصة قوية للانتقال إلى الاقتصاد القائم على التصنيع أو الانتقال إلى الطاقة البديلة، خاصة عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة“.

وبالنسبة لبرامج الإصلاح الاقتصادي، أوضحت الدراسة أنها ”تسير ببطء شديد ما يؤدي إلى تحميل الاقتصاد تكاليف عالية وزيادة العبء على المصادر المالية وتدهور أداء المشاريع التي تمتلكها الدولة“.

وتعاني الكويت شأنها شأن دول الخليج العربي الأخرى المنتجة للنفط، من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشف لمواجه العجز في الميزانية وتنمية مصادر دخل أخرى خصوصًا أن صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من إيراداتها.

وتعتبر الكويت ثاني أغنى دولة عربية بعد قطر من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ويتمتع موظفوها الحكوميون بمزايا تعد من أفضل المزايا الوظيفية في المنطقة، حيث أتاح ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، للكويت، إعادة بناء استثماراتها الخارجية التي قدرت من قبل معهد صناديق الثروات السيادية بنحو 592 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com