إلزام "ماستركارد" بدفع تعويضات نقدية بـ19 مليار دولار

أظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو 46 مليون شخص في بريطانيا من المحتمل أن يستفيدوا من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة "ماستركارد" تطالبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 19 مليار دولار على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.

وتدفع الدعوى بأن الشركة كانت تفرض رسومًا مرتفعة بشكل غير قانوني على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارًا أعلى على الزبائن.

وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة، والتي قدمت لمحكمة المنافسة، يوم الخميس الماضي، أن "ماستركارد" متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عامًا خلال الفترة من العام 1992 إلى 2008.

وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس، وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذه الرسوم تكاد تكون ضريبة خفية. ماستركارد سلكت سلوكًا مخزيًا في هذا الأمر، ولم يكن لديها منطقية في القبول بأن ما كانت تفعله هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة".

وقالت "ماستركارد" في بيان لها، إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة.

وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدًا أو شيكات، وكان فوق سن 16 عامًا في الفترة التي تغطيها القضية تلقائيا، ضمن المطالبين بالتعويضات.