تحذيرات لتجار العملة .. التلاعب بالدولار يرهق الاقتصاد الأمريكي

بدأت أصوات المحللين الاقتصاديين بالتعالي أخيرًا، جراء موجة التلاعب التي تسبب بها تجار العملة بالدولار الأمريكي دون النظر للعواقب الاقتصادية المترتبة على ذلك.

وقالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إنه من المنتظر أن ينخفض سعر الدولار بنسبة 5% خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع سعر الفائدة في وقت قريب، مشيرة إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية توضح أن الأمر يزداد سوءًا.

وأكد هانز ريديكر، كبير محللي العملات العالمية في مجموعة مورجان ستانلي للعملاء، في مذكرة نشرت يوم الخميس، نقلاً عن مؤشرات محلية، أن هناك تلاشيا للطلب الأمريكي المحلي في الأشهر المقبلة.

ولن تستغرق الأسواق وقتًا طويلًا لإثبات ذلك، فقد انخفض الدولار بنسبة 1.3% يوم الجمعة، متوجاً أسوأ أسبوع له منذ أبريل، وذلك بعد أن قالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الحالي تحسن بنحو نصف المعدل المتوقع من قبل الاقتصاديين.

وقال ريديكر قبل صدور التقرير حول الناتج المحلي الإجمالي "نحن متشائمون جدًا بسبب النتائج التي يحققها الاقتصاد الأمريكي، فعندما تنظر إلى مؤشرات وضعنا الداخلي، التي توضح نسبة الطلب المحلي بشكل جيد للغاية، فهي تشير إلى أن قوة الطلب سوف تتلاشى قريبًا".

وكان سعر الدولار ارتفع في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بعد بيانات كانت أفضل من المتوقع عن الوظائف ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

وتراجعت الآمال حول الدولار يوم الأربعاء، بعد البيان السياسي الفاتر من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا فيه إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات تدريجية نحو تشديد السياسة النقدية، وتبددت هذه الآمال بعد الإعلان عن حجم الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والذي أظهر نسبة النمو 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، أي أقل من 2.5% متوسط توقعات الاقتصاديين.

ويراهن التجار حاليًا، على فرص محدودة بنسبة 1 : 3 لاحتمال رفع سعر الفائدة هذا العام، بعد أن انخفضت بنسبة أكثر من 50% في بداية الأسبوع، وسوف تمنح بيانات شهر يوليو حول الوظائف والصناعات التحويلية، المقرر عرضها الأسبوع المقبل المستثمرين قراءة أكثر وضوحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة في قوة الدولار محدودة بسبب اختلاف السياسات بين الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، وذلك وفقاً لستيفن إنجلاندر، الرئيس العالمي لإستراتيجية العملات في مجموعة العشرة في شركة سيتي جروب، ويضيف أن "الدولار لن ينمو سوى مع نمو الاقتصاد الأمريكي".