بريطانيا في مواجهة قانونية بعد الانفصال

قالت شركة ميشون دي رايا القانونية إنها بدأت إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميشون دي رايا ومقرها لندن إن بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان -الأمر الذي سيتطلب تصويتاً بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه- قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.

وقالت الشركة في بيان الأحد، إنها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن العملاء مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين.

وقال كاسرا نوروزي أحد المشاركين في الشركة القانونية في بيان مشيرا إلى الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا وجاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني."