إجراءات بريطانية للحد من بيع العقارات وتهريب الثروات
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه في صدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تلغي الانطباعات الشائعة بأن لندن هي مركز رئيسي لاستخدام بيوعات العقار في تهريب الثروات.
وأضاف كاميرون خلال قمة دولية عقدت في لندن نهاية الأسبوع الماضي أنه سيفرض على كل الشركات الأجنبية التي تملك او تشتري عقارا في بريطانيا ، أن تفصح عن اسم المشتري وتسجله رسمياً في توثيق مفتوح للجميع.
وترأس كاميرون قمة دولية مصغرة بهدف مناهضة الفساد ،بالتزامن مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي حول نفس الموضوع.
بدورها علقت الصحف الاقتصادية على تصريحات كاميرون بإن هذة الإجراءات لن تحد من بيوعات العقار وتهريب الثروات لسهولة استبدال الأسماء.
وتأتي هذة الخطوتان في سياق ترتيبات دولية لقمة أخرى ستنعقد في واشنطن العام المقبل لتناول سبل اجتثات الفساد وتركز بشكل خاص على موضوع استرداد ما يسمى بـ " الثروات المنهوبة " في تونس والجزائر وأوروبا الشرقية وأفريقيا، بالإضافة إلى تقنين البيوعات العقارية الكبرى التي تنظر اليها بريطانيا تحديداً على انها إحدى أكبر مظاهر تهريب أو تبييض الأموال في العالم.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن قمة لندن وتقرير صندوق النقد الدولي لم يقدماً وصفة حقيقية للمشكلة من أجل تنفيذ الأهداف المطروخة للنقاش.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره كلفة الفساد في العالم بما يتراوح بين 1.5 – 2 تريليون دولار سنوياً اي ما يعادل 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي.
لكن وبحسب الوكالة لم تخرج توصيات الصندوق للمكافحة عن الأدبيات والشعارات المكررة مثل تعزيز حكم القانون، بناء الهياكل المؤسسية ، والتغيير التدريجي لأنماط السلوك في المعاملات .
