أوساط خليجية تنتقد ازدواجية "العفو" في حقوق الإنسان
انتقدت أوساط حقوقية خليجية، اليوم السبت، ازدواجية المعايير التي تستخدمها منظمة العفو الدولية "أمنستي" في انتقادها لما تسميه "انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج العربي".
وقالت هذه الأوساط إنه في الوقت الذي تسلط فيه هذه المنظمة الأممية الضوء الساطع على بعض المظاهر الحقوقية العادية في دول الخليج، فأنها تستمر في تجاهل انتهاكات كثيرة في العالم.
وتسخر "العفو" وقتها للبحث فيما تسميه "مشاكل حقوقية" في بلدان مستقرة وهادئة، كدول الخليج العربي، عبر قصص وتقارير تنادي بما تصفه المنظمة بـ "العدل وحقوق الإنسان في البحرين".
وتستمر العفو الدولية في انتقائيتها لمشكلات محددة في دول معنية، فيما يشتعل العالم على صفيح ساخن، في ظل غياب تقارير حقوقية عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أبدت أوساط حقوقية استياءها من وقوف العفو صامتة تجاه واقع الأسرى الفلسطينيين، والذين يتجاوزن الآلاف، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وغياب أبسط شروط الإنسانية عنهم.
ويفضح مراقبون الأجندات التي تتمتع بها الكثير من المنظمات الحقوقية، كالعفو، والتي سجلت فشلاً في حل مشاكل العالم.
ويتعرض السنة في العراق لمذابح وانتهاكات منذ عدة سنوات، فيما لم تحرك المنظمة ساكناً في هذا الإطار، كما تشهد مدن عراقية عدة مذابح وحالات نزوح هي أبعد ما تكون عن تقارير المنظمات الحقوقية.
وفي اليمن، تكثر اعتداءات جماعة الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المدنيين، الأمر الذي لم يتوقف عند مآسي الإيزيديين، شمال العراق، الذين انتهك تنظيم داعش إنسانيتهم واغتصب نساءهم وقتل رجالهم، والحال نفسه في ليبيا بقيام التنظيمات الإرهابية بقتل الأطفال والنساء في عدة مدن.
وأشارت الحقوقيون إلى عمليات الإعدام الجماعية والفردية في إيران للسنّة والأكراد في البلاد، وآخرهم اغتيال جهاز المخابرات الإيراني الشيخ عبد العزيز يعقوب الكردي، أحد كبار رجال الدين السنة في إقليم بلوشستان بحجج واهية.
ولم يقرأ العالم أية تقارير صادرة عن العفو الدولية بخصوص انتهاكات داعش في الرقة ودير الزور السوريتين والموصل العراقية، وحالات الذبح التي تتم بين اليوم والآخر وتدمير الآثار والثقافة.
ويضيف حقوقيون أن هجمات المنظمات الإرهابية على الأبرياء لا تلقى أي عمل من منظمات تدعي حقوق الإنسان، والأمثلة تكثر ولا تتوفق عند حدود معينة.
وكان موقع إرم نيوز قد أشار في تقارير سابقة إلى أن منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والطفل تكتفي فقط بإصدار إحصاءات لعدد الضحايا قتلا واغتصابا وغيرها من الانتهاكات في دول عربية محددة، وتحديث هذه الإحصاءات بين حين وآخر، دون أن تحرك ساكناً، لانشغالها بأجندة سياسية أبعد ما تكون عن الأهداف الإنسانية.
