مطالب بإعلان عدن محمية تاريخية

دعت الدكتورة أسمهان العلس وهي باحثة علمية متخصصة بمعالم عدن التاريخية وموروثها الثقافي، محافظ المحافظة العميد عيدروس الزبيدي وكافة الجهات المعنية ، إلى إعلان مدينة عدن محمية تاريخية، للحفاظ على موروثها التاريخي والثقافي من العبث والسرقة .

وقالت العلس في رسالة بعثتها لمحافظ عدن أنها سمعت بتوجيه صدر مؤخراً من المحافظ قضى بصرف مبنى المجلس التشريعي لعدن وتشغيله لبعض المواطنين ، وهو عبارة عن كنيسة تاريخية بروتستانتية شيدت في عام 1871 في عهد الاستعمار البريطاني لمدينة عدن وتقع أعلى تلة جبلية صغيرة في مديرية كريتر.

وتحمل هذه الكنيسية اسم القديسة ماريا نسبة الى سانتا ماري جريسن، قبل أن تتحول في 1947 الى مجلس تشريعي لحكومة عدن واغلقت كلياً في العام 1966، حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي حينها تحولت الى مقر لتكنيك الجنائي التابع لإدارة البحث الجنائي حتى عام 2005 .

وأضافت العلس، أن هذا التوجيه لا يخدم الموروث الثقافي لعدن ولا يعمل على تطبيع الحياة الاجتماعية في المدينة، ولن يبتهج له أبناء عدن ويصفقون، بل سيفتح أبواب المطالبة المتزايدة للحصول على فرص مماثلة، وستصل المسألة إلى نتيجة مأساوية للموروث الثقافي لعدن.

ولفتت أن محاذير هذا التوجيه تتمثل في أن المواقع التاريخية ملك للسلطة الرسمية ولا يجوز حيازتها لأفراد، و يناط التوظيف الاستثماري للمعالم بالجهات الرسمية ، فضلاً أن ذلك التوجيه سيؤدي تسليم المعالم التاريخية للأفراد من منظور المعايير المتبعة لصون التراث إلى إهلاك للمعالم، أما بسبب عدم الدراية، أو طبيعة الخدمة، أو حتى الزيارات المتتالية من قبل المرتادين للموقع، وكلها تلتقي عند قاعدة " الإهلاك المنظم للمعلم ".

وأكدت العلس أن عدن ومعالمها التاريخية وموروثها الثقافي يتعرض منذ سنوات وخاصة بعد العام 1990 إلى الإهمال والإهدار، وتم تعطيل القوانين المنظمة له، وإدخال مقصود لملامح معمارية ومواد بناء منافية لموروث هذه المدينة، بالإضافة إلى إحاطة مكونات هذا الموروث ببناء عشوائي طال شوارعها وامتد حتى جبالها  بل وردم بحارها ،و بيع بعض المواقع التاريخية للأفراد ، وكذا استبعاد عدن من برنامج صون وإعادة التأهيل والتوظيف السليم لمكونات الموروث الثقافي ، فضلاً عن استهداف هذا الموروث بغرض " تشويه هوية عدن الثقافية ".