البطالة "صداع" في رأس الحكومة المصرية

تسببت الضربات الموجعة، التي أصابت الاقتصاد المصري، بمختلف قطاعاته، في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد، فيما تسببت الأوضاع الأمنية في تحول الآلاف من العاملين بالقطاع السياحي المصري، إلى عاطلين.

وبحسب خبراء، فإن البطالة تتسبب في تفجر كثير من المشكلات الاجتماعية، وارتفاع معدلات الجريمة، وسط مطالب ببذل مزيد من الجهود الحكومية، التي تساهم في تعافي الاقتصاد، الذي يساعد تقدمه على توفير مزيد من فرص العمل، ومن ثم معالجة أزمة البطالة، التي تمثل «صداعًا» دائما في رأس الحكومات المصرية المتعاقبة.

وبحسب تقارير للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر، ارتفع عام 2011 إلى 11.9%، ووصل إلى 13% عام 2012، و13.4% عام 2013، ثم 13% عام 2014.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2015، ليبلغ 12.8%، مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه 13.3 %.

وأرجع التقرير، انخفاض معدل البطالة إلى التحسن في بعض الأنشطة الاقتصادية، وبلغ قيمة التراجع في أعداد المتعطلين 25 ألف شخص ليسجل أعداد العاطلين 3.5 مليون شخص فقط، مشيرًا إلى أن حجم المشتغلين بلغ 24.3 مليون مشتغل في النصف الثاني من عام 2015، بزيادة قدرها 90 ألف مشتغل عن الربع الأول من العام الحالي.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، إن معدلات البطالة في مصر، تراجعت مع حدوث تطور في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة البطالة حوالي 12.7% في الربع الثاني من 2015، وهو ما يؤكد وجود تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي للدولة، عقب ثورة 30 يونيو، وكذلك حدوث نشاط ملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة مع الاستقرار السياسي في البلاد.

وأكد الشافعى، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الجاري، فمنذ 2012 والوضح يتراجع ووصل إلى ذُرْوَة الأداء السييء اقتصاديًا، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل خلال عام 2013، 3.7 مليون، بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي، يوازيه ارتفاعًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي تخطى 3%، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الإخفاقات التي تحتاج إلى الاستمرار في نهج الإصلاح الاقتصادي، وفتح ملف الاستثمار والإسراع في إصدار التشريعات التي تحفز المستثمر.

وقال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور يوسف محمد، إن انخفاض معدل البطالة مؤشر جيد، ولكن نسبة الانخفاض ضعيفة جدًا، وتطور بطيء ﻻ يتناسب مع مجهودات الحكومة المبذولة للقضاء على الظاهرة، مرجعًا ذلك إلى أن الحكومة غير موفقة على الإطلاق، بحسب قوله في التخطيط والتشغيل والاستثمار للإمكانيات الهائلة الموجودة في البلد، وهى غير موجودة في بلدان متقدمة مثل اليابان.

وأشار يوسف في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، من سن 15 إلى 30 سنة، بحوالي 25%، مشيرًا إلى أن إجراءات الحكومة، تتسبب في زيادة العاطلين، كقانون الخدمة المدنية، التي حاولت التصديق عليه من البرلمان، بدلاً من أن تحاول تشغيلهم، عبر تطوير الأعمال، وفتح مشروعات وطنية جديدة تمتص القوى العاملة العاطلة بالبلاد، وتعالج أزمة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة.

وطالب بوجود حكومة جديدة "تكنوقراط" تستفيد بإمكانيات الدولة والعاملين فيها، وتحد من البطالة بصورة كبيرة، بحيث ﻻ يزيد معدل البطالة عن 5% بأي حال من الأحوال.

وكانت الدكتورة ناهد عشري، الوزيرة السابقة للقوي العاملة والهجرة، قد أشارت في تصريحات لها، إلى وجود خطة حكومية تهدف إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وخفض معدل البطالة، حيث تخطط لتوفير مليوني فرصة عمل بالداخل، تم توفير 170 ألف فرصة خلال عام 2014، وتشغيل 70%، وتستهدف أيضًا 850 ألف فرصة عمل بالخارج، وتدريب 750 ألف مواطن سنويًا على 300 مهنة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن برامج خاصة، لتأهيل 850 ألفًا للعمل بالخارج.