استلقاء امرأة للترويج لبضاعة يثير جدلاً واسعاً في تونس

أثارت صورة لامرأة تونسية مستلقية على حوض لبيع الأسماك بغاية الترويج للبضاعة المعروضة بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى فيها البعض "إهانة" للمرأة التونسية.

وكان مرتادو فضاء تجاري كبير في تونس العاصمة، يوم أمس ، ولأول مرة، استغربوا من مشهد "مهين" لامرأة معروضة على شكل عروس البحر، في حوض لبيع الأسماك، لتسويق البضاعة.

وانتشرت صورة المرأة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستاناً أحمر، داخل الرواق الخاص للأسماك، خاصة وأنها المرة الأولى التي تعرض سلعة بالطريقة التالية، في دور تسويقي، وهي تظهر مثل عروس البحر.

واستغرب مدوّنون وناشطون من الإهانة التي تعرضت لها المرأة "السلعة"، واعتبروا أنّ عرض المرأة بهذه الطريقة المهينة "تجاوز لإنسانية الإنسان".

واعتبر الإعلامي والمحلل السياسي نصر الدين بن حديد، صورة المرأة وهي ممدّدة على طاولة العرض في شكل عروس البحر، في مشهد عاجز عن أي إيحاء، أشبه ما تكون "بضاعة قابلة للبيع".

وقال في موقع "جدل": "إنها صورة المرأة في زمن التجارة والتنافس وفعل أي شيء من أجل تصريف البضاعة، زمن تراجع الاقتصاد وإقبال الناس على الاستهلاك بمناسبة رأس السنة الإدارية".

وشدد على أنها "صورة هزّت كل من وصلت إليه، فتاة أو امرأة ممددة كمثل بائعات هوى في دول ما تزال تجيز هذه الممارسة، للفرجة أولاً، مع استثناء على أنّ الاستهلاك يكون للسلع المعروضة، أما هذا الجسد الأنثوي، فيكون للاستهلاك الفرجوي.

من جانبه، تساءل الدكتور مصدق الجليدي عن جمعية النساء الديمقراطيات ونساء تونس من هذه الصورة المهينة، وقال: "في الفضاء التجاري المشهور تمّ عرض امرأة حقيقية كعروس بحر مع بضاعة السمك، فأين النساء الديمقراطيات ونساء تونس بوجه أعمّ، وأين أنصار النسوية والمنتصرين لكرامة المرأة من العقلية التجارية السّمجة والفجة والركيكة والجشعة للمتاجرين بجسد المرأة المختزلين لها في لحم وبضاعة وطعم لقنص زبائن الأسماك وغلال البحر؟".

وفي تقرير نشر في مارس/آذار 2014، قالت "هيومن رايتس ووتش" : "إنّ قيام تونس برفع تحفظاتها الأساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بشكل رسمي، يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي يتعيّن على الحكومة التونسية أن تضمن مستقبلاً تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة".

وفي 23 أبريل/نيسان 2014، أكدت الأمم المتحدة أنّ تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو).

وتُعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.