منطقة التجارة الحرة في أفريقيا تتيح فرصاً واعدة للشركات الإماراتية

دبي ـ في إطار التحضير للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سيعقد يومي 17 و18 نوفمبر، توقّع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي حول تأسيس منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أفريقيا، أن يتعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والدول الإفريقية وينتقل المزيد من الصادرات والواردات عبر دبي مع زيادة التجارة البينيّة لدول القارّة.

وأشار التحليل إلى أنّ انشاء منطقة التجارة الحرة في الجزء الشرقي الجنوبي من القارة الإفريقية بين 26 دولة، والتي أصبحت تعرف بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، يُتوقع له أن يعزّز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول إفريقيا، إذ تمثل دبي بوابة إفريقيا إلى الأسواق الآسيوية التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للقارة.

وشدّد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، على ضرورة منح المزيد من المساحة للقطاع الخاص كي يلعب دوراً نشطاً في عملية الاندماج، ما يسمح بتعزيز أداء التجارة البينية في القارة الإفريقية ويخلق فرصاً واعدة للاستثمارات الخارجية في إفريقيا ويساعد في تقوية القدرات الإنتاجية والتغلب على العقبات الأخرى.

وأوضح التحليل أنّ البيانات المتوفرة تظهر أنّ المستوى الحقيقي للتجارة أقل من الإمكانات المتاحة، بالنظر إلى مستوى التنمية وتوفر عناصر الإنتاج.

وقد ركزت معظم الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الإفريقية على إزالة الحواجز التجارية، وكان تركيزها أقل على تطوير قدرات الإنتاج اللازمة لزيادة حجم التجارة.

ومن العوامل المهمة الأخرى التي ساهمت في ضعف أداء التجارة الإقليمية في القارة محدودية مشاركة مبادرات وجهود القطاع الخاص في التكامل الإقليمي.

وأضاف بوعميم: "تطوير التجارة سيتزامن مع زيادة معدل نصيب الفرد من الدخل، الذي سيؤدي في المقابل إلى نمو خدمات مثل المدارس، المستشفيات، المصارف، النقل وقطاعات أخرى. ومن الفرص الاستثمارية الكثيرة التي توفرها القارة الإفريقية، نعتقد أنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية في مجالات مثل إدارة الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات، النقل والضيافة. كما أنّ دبي أصبحت من أهمّ المراكز التجارية والمالية واللوجستية للكثير من الدول الإفريقية، وذلك نتيجةً لموقعها الإستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الملائمة في الإمارة."

وختم بوعميم أنّ غرفة دبي، وادراكاً منها لأهمية السوق الافريقية، افتتحت مكاتب لها في إثيوبيا وغانا بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الاماراتية في القارة.

كما تنظم غرفة دبي وللعام الثالث على التوالي المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي سيناقش المقومات التي ستقود النمو في القارة في الاعوام المقبلة ويطرح دور الحكومات في تعزيز المكاسب التي حققتها القارة وتمكين المستقبل في ظل المتغيرات العالمية.

وقد احتلت دولة الإمارات المركز الـ19 ضمن وجهات صادرات إفريقيا بحصة قدرها 1.1% من إجمالي هذه الصادرات، وسجلت معدل نمو سنوي تراكمي قدره 11% على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة (2009-2014).

كما جاءت الامارات في المرتبة الـ18 للصادرات الى افريقيا، بحصة قدرها 1.6% ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 9.6% خلال الفترة نفسها.

وذكر التحليل أنّ قيام المنطقة الحرة الثلاثية المرتقب سيؤدي على المدى المتوسط إلى حدوث إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية في معظم الاقتصادات الإفريقية.

ومن المتوقع أن تشجع الزيادة المحتملة في الطلب الخاص والإنفاق الحكومي على التنمية، على مزيد من الاستثمارات في القارة.

وأشار التحليل إلى أنّ قيام منطقة حرة بهذا الحجم يتطلب تجمع أكبر الكتل التجارية في إفريقيا لانشاء بنية تحتية قوية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لدول القارة، سواء كانت إنشاء طرق برية أو سكك حديدية أو تعزيز النقل الجوي أو إقامة محطات كهرباء ومستودعات وبرّادات وتوسيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع المصرفي الإفريقي.

يذكر أنّ الكتل الاقتصادية الثلاث المكونة لمنطقة التجارة الحرة الجديدة تشمل رابطة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) ومجموعة شرق إفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها (COMESA). وسوف تشمل المنطقة الجديدة في المتوسط حوالي 61% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، أي نحو 1.5 تريليون دولار، وعدداً من الدول الكبيرة التي تتمتع بإمكانات ضخمة للنمو الاقتصادي مثل إثيوبيا وكينيا وموزمبيق. وسوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حضور المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يقتصر على أصحاب الدعوات، حيث يتوقّع أن تشارك ألف شخصية اقتصادية رفيعة المستوى من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم نحو 20 من رؤساء دول ووزراء ورؤساء مجالس إدارة شركات مرموقة، إضافة إلى مدراء مصارف وصناديق سيادية وشركات خاصة وقادة أعمال.

وتحت عنوان "تنمية متجددة، شراكات متعددة"، سيناقش المنتدى المقومات التي ستقود النمو في الأعوام القليلة المقبلة، كما سيلقي الضوء على مصادر النمو كالتكنولوجيا المتطورة وصناديق التقاعد المحلية، وتأثير إنخفاض اسعار السلع والبترول على الاقتصاد.

وسيتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات اعمال ثنائية وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية بين الشركات في قطاعات مختلفة.