مستثمرون جزائريون يبحثون عن تطوير الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

أعلن مجتمع الأعمال الجزائري في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء مجلس لرجال الأعمال الجزائريين في إمارة دبي في محاولة جادة لتحريك عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد المتعامل الاقتصادي سيد أحمد بن روان الذي يرأس جمعية رجال الأعمال الجزائريين بدبي، على أن تطور العلاقات السياسية بين الجزائر والإمارات ينبغي أن ينعكس بالإيجاب على "تطوير الشراكات الاقتصادية وتسريع حركة الاستثمار بين البلدين و إتاحة مناخ جيد للتعامل الاقتصادي والمالي".

وأوضح بن روان أن جمعيته تنشط تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة لإمارة دبي لــ"مرافقة الأعضاء في استكشاف السوق والاستثمارسواء في الجزائر كما الإمارات العربية المتحدة".

ولفت إلى أن "نشاطات مجلس الأعمال الجزائري تتركز في ربط العلاقات في مجال الصناعة النفطية والبناء والتجارة والخدمات وهو مفتوح لكافة المؤسسات الجزائرية التي تعمل بالإمارات وجميع المؤسسات الإماراتية التي تنشط بالجزائر".

وأردف أمين عام جمعية مجلس رجال الأعمال الجزائريين في دبي، أن ما يناهز 200 من الشركات الاقتصادية في بلاده تنشط بعدة قطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما بمجالات الخدمات والعقار والتجارة والنقل.

ومنذ الترخيص له بالنشاط القانوني في شهر مارس الماضي، يحاول مجلس رجال الأعمال "تنظيم اللقاءات الموضوعية التي تسمح بتبادل الأفكار والمعلومات بين المستثمرين والمسؤولين بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين بما يسمح بالتأسيس لشراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الإماراتية".

ولم تتوافد على السوق الجزائرية في هذه الفترة سوى 20 شركة إمارتية رائدة في مجالات النقل والصناعة الغذائية والمصارف والمالية والتكنولوجيات الحديثة، مهتمة بالبحث عن فرض استثمار متاحة في البلاد.

ويبقى حجم التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر خجولا حيث لم يتجاوز حجم الصادرات الجزائرية 4 ملايين دولار في الفترة بين يناير ويوليو 2015 مقابل واردات مقدرة بنحو 17 مليون دولار من الإمارات تتمثل أساسا في منتجات غذائية وطاقوية وزيتية ومواد نصف مصنعة ومنتجات للتجهيز الفلاحي والصناعي وأخرى عبارة عن مواد غذائية.