تطبيق عقد عمل موحد للعمالة الوافدة في الكويت

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، إنها اعتمدت مشروع عقد عمل موحد يتضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل للعامل أو لصاحب العمل، وأن تطبيقه بات قريباً.

وأوضح المدير العام للهيئة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن العقد يستهدف تحقيق الحماية الممكنة لطرفيه على حد سواء (العامل والكفيل)، مشيراً إلى أن العقد الجديد هو أهم إصلاحات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتأمل الهيئة أن يسهم العقد الموحد، في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين طرفيه، بما يخفف العبء على الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع.

 ومن المقرر أن تبدأ الهيئة بمخاطبة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها باللغة المناسبة لكل سفارة، قبل البدء بتطبيقه والذي سيحتاج معرفة رأي إدارة الفتوى والتشريع فيه.

وقالت الهيئة إنها استطلعت رأي الجهات المعنية حول العقد الموحد، وحصلت على موافقتها، ومنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت، واتحادات المصارف والصناعات والفنادق، ولجنة الشباب بالهيئة العامة للقوى العاملة.

وينص العقد الجديد على ضرورة تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ نفاذه ومدته إذا كان محدداً، وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه، وتحديد الإجازات المستحقة للعامل والتزام صاحب العمل بالتأمين على العامل ومكافأة نهاية الخدمة.

 وترك العقد الموحد، الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010، والذي يجري العمل به حالياً.

ويستضيف البلد الخليجي الغني بالنفط، أكثر من 2.8 مليون وافد أجنبي يشكلون ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4 مليون نسمة.

وتعمل الكويت - شأن دول خليجية أخرى- للحفاظ على حقوق ملايين العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة مقارنة بسكان البلاد، لتفادي انتقادات دولية واسعة تصل حد الاتهام بالاتجار بالبشر.