"المدينة الاقتصادية" مشروع لإنقاذ الاقتصاد التونسي

قال الدكتور رياض التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع تونس الاقتصادية : "إن تونس تعيش اليوم ضمن عالم جديد وتغيرات جذرية شملت الأبعاد السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية والجغرافية".

وأضاف أن هذا العالم الجديد، فتح آفاقا استراتيجية قربت المسافات بين إفريقيا وآسيا وأمريكا على الرٌغم من التباعد الجغرافي وربما لم يتفطن العالم العربي إلا أخيرا إلى تراجع أهميته الجيو استراتيجية على المسرح العالمي للأحداث.

جاء ذلك خلال ندوة "المصالحة الوطنية من أجل الانتعاشة الاقتصادية لتونس" التي نظمتها الجمعية التونسية للحوكمة وحضرها نشطاء حقوقيين وسياسيين وأعضاء عن الحكومة ورئاسة الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل.

و شددت الندوة على تفعيل وتسريع المصالحة الوطنية حتى تتمكن تونس من الدخول الى المرحلة الثانية من الثورة وهي البناء الاقتصادي.

وأكدت أن أكثر الدول جاهزية لاستقطاب مدن إقتصادية ضخمة، على غرار "مصدر سيتي" بأبوظبي و "ساوباولو" بالبرازيل و "سكول كوفو تكنو بوليس" بروسيا  و "يونام مكسيكو" بالمكسيك" .

وأوضح التوكابري على أن مشروع مدينة تونس الاقتصادية يندرج ضمن هذا الواقع.

و سيقام المشروع بمنطقة النفيضة على مساحة 90 كلم مربع، و شريط ساحلي بطول 18 كلم وتحتوي المدينة الاقتصادية على  14 مدينة مختصة كالمدينة الطبية والمدينة اللوجستية والمدينة العلمية والإعلامية .

ومن المتوقع أن مدينة تونس الاقتصادية ستوفر خلال 15 سنة 130 ألف وظيفة مباشرة  و 120 ألف غير مباشرة و تستقبل500 الف ساكن وزائر،  كما سيتم تهيئة 90 كلم مربع بالبنية التحتية الذكية.

وهذا سيوفر دخل قومي ضريبي مباشر يصل الى مليار دولار خلال سنوات أقامة المشروع وسيساهم في تعزيز الناتج القومي الإجمالي بين 1% و3% .

إضافة الى استثمارات تفوق 50 مليار دولار خلال العشرة سنوات الاولى من إقامة المشروع .

وقال التوكابري: "لقد اجتهد خبراؤنا والفريق المؤسس خلال الأربع سنوات الاخيرة، لاستقطاب مشتثمرين وشركاء غير تقليديين يتمتعون بقدرات إستثمارية ضخمة وخبرة سابقة في بناء مثل هذه المدن.

ونجحت تونس في التعاقد مع 130 شركة عالمية مصنفة بين الافضل 500 عالميا بما فيها صناديق سيادية وصناديق استثمارية وبنوك وشركات عالمية من الصين وكوريا الجنوبية و الهند وأمريكا والبريزيل وكندا والدول الأوروبية والخليجية لا للاستثمار في مدينة تونس الاقتصادية فحسب بل بكامل تراب الجمهورية التونسية".