العراقيون يعطلون 150 يوما سنويا

بغداد- لم ينجح مجلس النواب العراقي بدورتيه السابقة والحالية بإقرار قانون العطل الرسمية، المدرج على جدول أعمال المجلس منذ وقت طويل، بسبب الخلافات السياسية على بعض المناسبات.

ويبلغ مجموع أيام العطل الرسمية في العراق نحو 150 يوم؛ منها عطل دينية ووطنية وطارئة، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية التي تشمل يومي الجمعة والسبت، بينما يحاول مشروع القانون الجديد تنظيم العطل الرسمية، وجعلها 20 يوما في السنة فقط، عدا يومي الجمعة والسبت.

ومن أبرز خلافات قانون العطل الرسمية في العراق، تمسك أطراف التحالف الوطني الشيعي، بأن يكون عيد الغدير عطلة رسمية، وهو الذي يعتبره الشيعة يوم تنصيب الإمام علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدور الخلاف حول التاسع من أبريل/ نيسان.

خلافات سياسية

ويشير مقرر مجلس النواب العراقي، عماد يوخنا، إلى وجود خلافات بين الكتل السياسية حول فقرات بقانون العطل الرسمية، تكمن في اعتبار بعض المناسبات المذهبية والقومية، التي تخص فئات معينة من الشعب، عطلاً رسمية.

وقال يوخنا، في تصريحات صحفية، إن الخلافات ما تزال تعرقل إقرار القانون "لذا على الكتل السياسية إدراك أهمية إقراره بأقرب وقت، لما له من فائدة في تنظيم العطل في البلاد".

وخلال العامين الماضيين، عملت بعض المدارس الحكومية والأهلية إلى زيادة ساعات الدوام الرسمي، قبل بدء عطلة الصيف، بسبب العطل الطويلة التي غيبت التلاميذ عن المدارس.

كما اقترح أعضاء بمجلس النواب -في وقت سابق- إلغاء عطلة يوم السبت، والإبقاء على عطلة يوم جمعة فقط، لكن المقترح لم يتم العمل به، وكان العراقيون قبل عام 2003 يحصلون على يوم واحد أسبوعيا عطلة رسمية.

أضرار اقتصادية

وتحدد أغلب العطل بالعراق في الساعات الأخيرة من اليوم، ولا يوجد إشعار مسبق بها، وعادة ما تكون أيام العطل أشبه بحظر التجوال، الأمر الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد، حيث يشكو أصحاب المهن الحرة والدخل المحدود من كثرة العطل ويعتبرون أنفسهم أكثر المتضررين منها.

ويوضح سامر أكرم، سائق سيارة أجرة بالعاصمة بغداد، أن العطل في العراق أشبه بحظر التجوال، حيث يختفي الناس من الشارع "ولا نتمكن من العمل بشكل جيد مما يؤثر على دخلنا اليومي، ولن يكون هناك أي متضرر غيرنا نحن الفقراء".

ولم يبد أكرم سعادته عندما يسمع قرار الحكومة بإعلان عطلة رسمية مفاجئة، فهو يعتبرها بمثابة عرقلة لعمله وأقرانه من أصحاب الدخل اليومي.

على الطرف المقابل، يبدو موظفو الحكومة سعداء بكثرة العطل، بينما اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، أن العطل المتكررة تؤثر على الكثير من المهن والقطاعات، خاصة أصحاب الدخول والأجور اليومية.

ويضيف أن "الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي ولدت اتكالية وتكاسل عاليين، وأصبح معها الفرد العراقي يحصل على راتب ومجموعة خدمات من دون أن يدفع المقابل".

وأشار إلى وجود مشكلة في القطاع الخاص خلال أيام العطل، لكنه "أقل وطأة" موضحا أن "رب العمل في القطاع الخاص يريد ساعات وأيام عمل كاملة، ولا يرضى بإنقاصها حتى مع أيام العطل".

وتتخذ العطل في العراق طابعا غير منظم، حيث تقرر الحكومات المحلية تعطيل الدوام الرسمي لأية مناسبة مختلف عليها أو لأي ظرف طارئ، بعيداً عن قرار الحكومة الاتحادية.

كما تستمر بعض العطل بمحافظات عراقية لأسبوع أو عشرة أيام، بينما محافظات أخرى تمارس دوامها الرسمي بشكل طبيعي، حيث تتخذ العطل في الغالب طابعا دينيا ومذهبيا وقوميا، بينما أصبحت العطل الوطنية هي الأقل.