تقرير: التنوع الاقتصادي يوفر لدول الخليج 18 مليار دولار

دبي- قالت أرنست يونغ أن التنوع الاقتصادي يقدم لدول الخليج فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من حوالي ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول المجلس خلال 2013.

وأشار التقرير إلى أن تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي هي قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير.

وقال التقرير: أصبحت الفرصة مواتية للتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ولكن يحتاج تحقيق ذلك إلى منهجيات جديدة ومبتكرة، وحان الوقت بالفعل للاستفادة من القوة المجتمعة لدول الخليج لتقوم بربط اقتصاداتها وتنسيق التشريعات والقوانين التنظيمية والرقابية الخاصة بها بما يؤدي إلى تشجيع الازدهار المستدام وطويل الأجل وتحقيق طموحاتها العالمية.