الكويت تتعهد بعدم مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

الكويت تتعهد بعدم مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: إرم – قحطان العبوش

تعهدت الكويت بعدم تقييد حريات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد تطبيق قانون جديد لتنظيم الإعلام الالكتروني تُثار حوله الكثير من التساؤلات والشكوك.

وتقول تقارير محلية، إن القانون الجديد يشمل حتى الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تبقى تسريبات غير مؤكدة مالم يتم عرض القانون في مجلس الأمة ومناقشته.

وقال وزير الإعلام الكويتي، الشيخ سلمان الحمود، إن قانون الإعلام الالكتروني لا علاقة له بوسائل التواصل الاجتماعي، بل علاقته بالإعلام المهني لينظمه ويوفر له الدعم وشخصيات اعتبارية وحتى محفزات.

وأضاف ”الحمود“ على هامش انطلاق جلسات الملتقى الإعلامي العربي الذي بدأ أعماله السبت، إن التواصل الاجتماعي أوسع من أن نغطيه بتنظيم، وأن هناك بعض الممارسات الخاطئة يتحملها من يتجاوز المسؤولية، أما الرقابة المسبقة لن تجدي.

وتعتزم وزارة الإعلام الكويتية عرض القانون على الحكومة قبل إرساله لمجلس الأمة (البرلمان) للتصويت عليه، وسط مخاوف من ملاك الصحف الالكترونية من أن يكون القانون وسيلة لتقييد الحرية التي تتمتع بها.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، قبل أيام، إلى وضع اشتراط جديد عند إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، يتضمن رقم البطاقة المدنية، لمواجهة الحسابات الوهمية المنتشرة بكثرة.

وكان أرفع مسؤول قضائي في البلاد، يتحدث عن انتشار الجرائم الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزدحم بها محاكم البلد الخليجي الذي يعيش فيه أربعة مليون نسمة بينهم 1.2 مليون كويتي.

وقد تلقى دعوة المرشد استجابة من الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) بعد أن تسببت تغريدات كويتية على موقع ”تويتر“ الأكثر استخداماً بين الكويتيين، في غضب عدة دول مجاورة في الآونة الأخيرة بسبب ما اعتبرته إساءة لها.

ويخشى المدونون الكويتيون من أن يقيد القانون الجديد من حرية الكتابة التي يتمتعون بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من حرية إعلامية تتمتع بها الصحافة الكويتية الجريئة مقارنة بدول المنطقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة