خلع الزوج في غزة للمقتدرات فقط

ساهم قانون الخُلع المعمول به في غزّة بالتّغيير، للنساء المُقتدرات اللواتي يستطعن ردّ ما دفعه الزوج من مهر وهدايا، إلا أنّ النّساء الفقيرات لا يستطعن الاستفادة من الخُلع، لتبقين داخل أورقة المحاكم لسنوات قد تصل الـ 20 عاماً، منتظرين حكما قضائيا بالانفصال دون التنازل عن حقوقهن المالية.

كما تشكل العادات والتقاليد والمفاهيم الدينية بغزة، عائقاً أمام النساء الراغبات بالخلع، لخوفهن من نظرة المجتمع، حيث ينظر إليهن وكأنهن ارتكبن شيئا محظوراً، وعادة ما تحكم معظم النّساء ظروفهنّ و يضحّين من أجل البقاء مع أبنائهنّ.

وتعمل المحاكم الشرعية بغزة بالخلع الرضائي و ليس القضائي، بحسب حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الأعلى في القضاء الشرعي لغزة، الذي يبين أن الخلع القضائي يكون عبر افتداء الزوجة نفسها من خلال التّنازل عن حقوقها أو بعضها، مقابل تطليق زوجها لها.

ووثقت سجلات المحاكم الشرعيّة في قطاع غزّة والمكلّفة بمتابعة قضايا الزواج والطلاق مئات الحالات سنويّاً من النّساء اللواتي ينتزعن حقهنّ بالانفصال عن أزواجهنّ عن طريق الخُلع الرضائي من خلال افتداء أنفسهنّ بالمال.

ويعد القانون الجديد تطويرا لآلية إمكانية حصول المرأة على الخلع شرط أن يتم ذلك قبل الخلوة ، حيث يسمح للمرأة أن تفسخ عقد الزواج وان تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج أو إرجاع المهر له والتنازل عن كامل حقوقها ليتم الانفصال بين الزوجين.

وقانون الخلع يُعتبر فكرة الخلع مأخوذة من الشرعية الإسلامية، وهو يهدف بالأساس إلى تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وبعقد جديد.