مخابرات سرية لكشف المعتدين على البيئة بالكويت

أقرت وزارة الداخلية الكويتية إنشاء جهاز شرطة خاص بحماية البيئة، يعمل قسم من رجاله بزي مدني لكشف المعتدين على البيئة، في محاكاة لعمل رجال الاستخبارات والمتعاونين السريين معهم.

وتعمل وزارة الداخلية الكويتية على تشكيل جهاز الشرطة الجديد، بعد إقرار قانون جديد لحماية البيئة أواخر العام الماضي، يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وقالت تقارير محلية إن جهاز الشرطة الجديد يضم خمسة أقسام، هي "الرقابة والتفتيش البيئي" وسيكون ضباطها وأفرادها بلباس مدني، أي بمنزلة رجال مباحث، والقسم الفني، وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية، وقسم العمليات، وأخيراً قسم الخدمات المساندة.

وتشمل مهام الشرطة البيئية، الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، متابعة التعديات على المحميات الطبيعية والبيئة الساحلية والصيد الجائر على الكائنات الحية والطيور.

وترتبط القوة الجديدة التابعة للهيئة العامة للبيئة، وقوامها 120 ضابطاً وضابط صف، بوزارة الداخلية، ويستعين أفرادها برجال الأمن عند ملاحظة أو تسجيل مخالفات لقانون البيئة الذي صدر العام الماضي.

ويفرض قانون البيئة الجديد غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار والسجن3 سنوات لكل من يتم ضبطه بمحاولة تصدير نفايات خطرة، إضافة لغرامة 10 آلاف دينار على مخالفات مثل سكب مياه الصرف الصحي في البر والبحر وتجريف البر وسكب الزيوت في المصارف.