توجه لتعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية في الكويت

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية خلال الشهر الجاري، خلفاً للرئيس السابق باسل الهارون الذي استقال من منصبه قبل نحو أربعة أعوام.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر حكومي لم تكشف عن هويته أن "الحكومة لن تتأخر في تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية؛ نظراً للملفات الحساسة التي ينتظرها الحسم".

وأوضحت أن "الرئيس الجديد سيُكلَّف بإعادة فتح ملفات غسل الأموال التي جرى تقديمها إلى النيابة عام 2020، عندما كان يرأس الوحدة غازي فيصل العبدالجليل بالإنابة".

وعن سبب إعادة فتح تلك الملفات، أشار المصدر إلى أن "قصوراً شاب بعض البلاغات التي رفعتها وحدة التحريات إلى النيابة حال دون الوصول إلى كثير من الحقائق، أبرزها قضايا الصندوق الماليزي والنصب العقاري وغيرهما من الملفات الشهيرة".

وتعد وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت قبل أيام أن النيابة العامة في الكويت طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي تزويدها بملفات 19 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق فيها للاشتباه بتورطهم بقضايا غسيل أموال.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن "النيابة أرسلت طلبها هذا تمهيداً لإدراج ملفات هؤلاء المشاهير في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة".

وذكرت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة" أنه "سيتم استدعاء هؤلاء المشاهير في الفترة المقبلة للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن".

وأشارت إلى أن "توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض مؤخراً".

بالإضافة إلى قضية المشاهير، فقد أكدت الصحيفة الكويتية أن النيابة العامة في البلاد ستبدأ بإعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وأكدت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصدر مطلع أن "القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة".

ووفق المصدر فإن "النيابة راسلت ماليزيا وجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً وستواصل التحقيق خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها".

يذكر أن "الصندوق الماليزي" هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في الكويت في أيار/ مايو 2020، حيث تمت الإشارة إلى "تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد"، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.

وتم آنذاك حجز ثلاثة من المتهمين في القضية وهم الشيخ صباح المبارك وحمد الوزان والمحامي سعود عبد المحسن للتحقيق معهم، ليتم بعدها بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعاً بكفالة مالية.

وسادت حالة من الغموض حول القضية، التي تعد من قضايا الفساد الكبرى، لكن في آب/ أغسطس من العام 2020 طالبت الكويت بأدلة من ماليزيا للحصول على بعض المستندات التي ستسهم في حسم هذه القضية.