لأول مرة.. تركيا توافق على بناء مدرسة للعلويين

وافقت وزارة التربية التركية، اليوم الثلاثاء، على بناء مدرسة ثانوية تُدرّس عقيدة الطائفة العلوية جنباً إلى جنب مع المناهج التركية الأساسية لأول مرة في تاريخ تركيا.

وتقدم أبناء الطائفة العلوية بطلبات عدة للوزارة لتأسيس مدارسهم الخاصة، إلا أن الموافقة لم تشمل إلا تأسيس مدرسة واحدة، في إسطنبول، كبرى المدن التركية.

ومن المقرر أن يتم بناء المدرسة كمشروع مشترك؛ بين وزارة التربية، ومؤسسة الثقافة، وتهدف المدرسة إلى إعداد وتدريب الزعماء الدينيين العلويين.

وتستقبل المدرسة الحديثة 600 طالب، من مختلف مدن البلاد، والدول المجاورة؛ بما في ذلك منطقة البلقان، وآسيا الوسطى.

وبعد عقود من المنع؛ بدأت حكومة الانقلاب العسكري الذي تزعمه الجنرال كنعان إيفرين مع مجموعة من الضباط، يوم 12 أيلول/سبتمبر 1980، بإدراج دروس الدين في المدارس.

ونظم ناشطون من أبناء الطائفة العلوية -في أكثر من مناسبة- مظاهرات واعتصامات، احتجاجاً على نظام تعليم مادة الدين في المدارس التركية؛ بذريعة أنها تخصُّ الطائفة السنيّة فقط، وكان آخر تلك الاحتجاجات، مظاهرة نظمتها جمعيات علوية، يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في العاصمة أنقرة.

وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوربية، منتصف أيلول/سبتمبر 2014، قراراً يطالب تركيا بإيقاف تدريس مادة العلوم الدينية الإجبارية احتراماً لمعايير الاتحاد الأوربي، مطالبة بعدم إجبار الطلبة على دراسة مادة الدين، وتركها لرغبتهم.

وكان مواطنون أتراك من أبناء الطائفة العلوية، رفعوا شكوى إلى المحكمة الأوربية يوم 2 شباط/فبراير 2011، ضد نظام تعليم مادة الدين في المدارس، وفي العام 2005، تقدمت أكثر من 1000 عائلة علوية، بطلبات إلى وزارة التربية والتعليم التركية، لإيقاف تدريس مادة الدين وفق مذهب معين.

وبعد استلام حزب العدالة والتنمية حكم تركيا منذ العام 2002؛ طالب العلويون بأن يقرّ الدستور بقيام المدارس بتدريس نوعين من الدروس الدينية، وتخصيص وقت محدد ضمن البرامج الدينية المذاعة في هيئة الإذاعة التركية لنشر الأفكار العلوية.

كما طالبوا الحكومة بتمثيلهم في الهيئة الإدارية لرئاسة الشؤون الدينية بحسب نسبتهم من عدد السكان، وتخصيص مبالغ معينة من ميزانية الدولة لبناء مساجد للعلويين (بيوت الجمع) أسوة بمساعدتها في إنشاء مساجد السنّة.

وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة، حول أعداد العلويين، أو نسبتهم إلى مجموع سكان البلاد، تقدر مصادر شبه رسمية أعدادهم بين 5-7 ملايين نسمة، في حين يقول ناشطون علويون إن أعدادهم تتجاوز 20 مليون نسمة.