هل يتعافى الاقتصاد المغربي بعد تسجيل أعلى ركود منذ 24 عاما؟

من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودًا بمعدل 5,2%، وهو الأشد من نوعه منذ 24 عاماً؛ بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبقى آفاق تعافٍ سريع للاقتصاد المغربي من تداعيات الجائحة وتأثيرات الجفاف محدودة، خاصة وأن البنك المركزي في المملكة أعلن قبل أيام أن التوقعات المستقبلية ستظل محاطة بالكثير من الشكوك؛ وذلك استناداً إلى السيناريوهات التي تتوقع حدوث انتعاش بطيء للنشاط الاقتصادي واستمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين.

واستناداً إلى إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)؛ أدت الجائحة أيضاً إلى فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20% من اليد العاملة في الشركات والمقاولات المغربية.

ورغم الإجراءات المتخذة من قبل لجنة "اليقظة الاقتصادية" التي شكلتها حكومة سعد الدين العثماني منذ بدء أزمة كورونا لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، إلا أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون محدودا جداً رغم مرور البلاد إلى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي.

وساهم تضرر القطاع السياحي في المغرب، الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، في تقلص مداخيل الدولة، حيث يوفر القطاع السياحي في المغرب 750 ألف فرصة عمل، ويشكل 7% من الناتج الداخلي الخام.

وحقق قطاع السياحة في المملكة عائدات بقيمة 78.6 مليار درهم في العام 2019، بارتفاع 7.7% مقارنة مع 2018.

إجراءات استعجالية

وتتجه الحكومة المغربية إلى الكشف عن مضامين مشروع الموازنة التعديلي، الذي من المرتقب أن يعيد النظر في مجمل فرضيات وتوقعات موازنة العام الحالي.

وقال أحمد لحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط (رسمية): إن الحكومة المغربية نجحت في مواجهة الأزمة الصحية بنوع من التفوق، وكان من المفروض أن يكون الأمر مماثلاً في الشق الاقتصادي.

وأضاف لحليمي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "المغرب بدأ فعلياً في مواجهة الركود الاقتصادي عن طريق إصدار مساعدات مباشرة للعاملين في القطاعين الخاص والعام، ونفس الأمر حدث للقاطنين في المناطق القروية المتأثرة بالجفاف".

وأشار إلى أن المملكة ومع دخولها في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي يتعين عليها تنشيط الاقتصاد والاستثمارات؛ لتحريك اليد العاملة وبعض القطاعات التي تشغّل عددا كبيرا من العمال، كقطاع النقل والسياحة وغيرهما، وهو ما يتطلب ميزانية وسياسة نقدية ناجعة.

واعتبر المسؤول المغربي أن حكومة سعد الدين العثماني وجب عليها أيضاً الاهتمام بالمزارعين والعمال في القطاع غير المهيكل؛ كون هذه القطاعات تشغل عددا كبيرا من المواطنين، وهذا الأمر سيعطي دوراً أساسياً للبنوك في النهوض بالقطاعات المذكورة.

وفي ظل الوضعية الحالية – يضيف رئيس المندوبية السامية للتخطيط- : "وجب على الحكومة تفعيل الجهوية الموسعة لتسريع خطوات اللامركزية، ولتنشيط الاقتصاد، معتبراً أن الأمر بات مُلحّاً".

وضع صعب ورهان كبير

ورأى سعد ناصر، الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسة المغربية، أن الخلاصات التي خرج بها البنك المركزي قبل أيام، من شأنها أن تشكل قلقاً على مستوى المشاريع والورش التي فتحها المغرب، خصوصا مشروع "النموذج التنموي" الذي من المرتقب أن يرى النور في صيغته النهائية مطلع العام المقبل؛ وكذلك مشروع "انطلاقة" لتمويل مشاريع الشباب.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ما يُشجّع على إنعاش الاقتصاد المغربي في الظرف الراهن هو توجه الحكومة نحو دعم الاقتصاد المحلي والسياحة الداخلية وكل ما هو محلي؛ لخلق تنافسية حقيقية ولتجاوز المرحلة بنجاح، خصوصاً مع الدعم الذي رصدته الحكومة للشركات الصناعية والمؤسسات التي تشتغل في القطاع السياحي وغيرها.

ووفق الباحث المغربي، ينذر تراجع الإيرادات الجبائية وارتفاع النفقات خلال أزمة كورونا بالتوجه نحو توسع عجز الموازنة في المغرب، داعياً حكومة سعد الدين العثماني إلى بلورة مخطط طموح في قانون المالية التعديلي يلغي نفقات غير ضرورية، وفي المقابل يضخ ميزانية كبيرة لإعادة الثقة لدى المقاول المغربي وتحسين الدخل الفردي؛ لضمان حركية اقتصادية كبيرة.

ويرى ناصر أن الاقتصاد المغربي سيجد صعوبة كبيرة للتعافي من جديد، بحكم أنه مفتوح على باقي اقتصادات العالم التي بدورها تعاني كثيراً، خصوصاً مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المملكة اتجهت إلى إعادة دوران عجلة الاقتصاد من جديد، غير أن هذه الخطوة ورغم أهميتها تظل محفوفة بالمخاطر في ظل بروز بؤر صناعية ومهنية لكورونا من حين لآخر بأهم المدن الاقتصادية في المملكة.