"موديز" تعدل النظرة المستقبلية لعُمان إلى سلبية‎

نيويورك- عدلت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى سلبية، بينما أبقت على التصنيف عند (A1) ، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.

وتوقعت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة، أن يرتفع الدين الحكومي في سلطنة عمان إلى أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016، من نحو 8٪ في عام 2013.

وقالت إن "سلطنة عمان لديها عوامل قوة تدعم تصنيفها الائتماني، منها احتمال أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابيا، على الرغم من توقعاتها بأنه سيتراجع إلى نحو 2.6٪ سنويا حتى عام 2018، مقابل 4.7% في المتوسط بين عامي 2004 و2013، بسبب تراجع أسعار النفط".

وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل خلال 2015، وأن يرتفع تدريجيا إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2018.

وأشارت إلى أن الحكومة العمانية لديها الكثير من الأموال، وكذلك الودائع في النظام المصرفي المحلي. وارتفع إجمالي الأصول الحكومية من ثمانية مليارات ريال عماني في عام 2004 إلى 24 مليار ريال عماني في نهاية عام 2013، أي ما يعادل 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي تسعة أضعاف الدين الحكومي.

وبلغت الأصول في صندوق الثروة السيادية العمانية، وهو صندوق الاحتياطي العام للدولة، 9.4 مليار ريال عماني (حوالي 31% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2013، في حين أن الودائع الحكومية في القطاع المصرفي، والتي تساعد في سداد العجز الموازنة، تمثل نحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وإضافة إلى ذلك، فإن ديون القطاع العام بالسلطنة منخفضة على نطاق واسع، حيث وصل إلى أقل من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 ، الأمر الذي تراه موديز يحد من مخاطر الالتزامات الطارئة بالنسبة لموازنة الحكومة.

وتلقى جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد دعما من خلال الحصول على التمويل في إطار برنامج التنمية الخليجي بقيمة عشرة مليارات دولار حتى عام 2022.

وأخيرا، يوفر النظام المصرفي المستقر والقوي بالسيولة المالية في السلطنة الدعم التمويلي للحكومة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، ولا يشكل مخاطر وشيكة للحكومة.

وأوضحت "موديز" في تقريرها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة "جاء بسبب حالة عدم اليقين بشأن فعالية استجابة سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي يطرحها انخفاض أسعار النفط لأوضاع المالية العامة والحساب الجاري الخارجي، وأداء النمو في العام 2015 وكذلك على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في السلطنة.

وأضافت أن "تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية يرجع أيضا إلى المخاطر السلبية الإضافية المحتملة لسيناريو تراجع أسعار النفط".

وشكلت إيرادات النفط والغاز 85٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية في المتوسط بين عامي 2009 و 2013. ووفق سيناريو أسعار النفط، فإن موازنة السلطنة ستحقق عجزا بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وحوالي 8٪ في 2016، مقابل فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2009 و 2013.