السماح بدخول المنتجات الإسرائيلية إلى غزة يثير الجدل
لاقى قرار وزارة الاقتصاد بغزة بإعادة السماح للمنتجات الإسرائيلية بالدخول من جديد إلى أسواق غزة بعد منعها لعدة سنوات، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والثقافية بالقطاع، واصفين القرار بمثابة تراجعاً من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن السياسات الوطنية القاضية بإحلال المنتجات الوطنية كبديل عن المنتجات الإسرائيلية.
وفتح القرار نقاشات طويلة حول الآثار الناجمة عن سماح المنتجات الإسرائيلية بدخول الأسواق الغزية والتي تصب جزءا منها في الميزانية الإسرائيلية، كما يخصص من موازنتها جزءً كبيراً لجيش الاحتلال.
في حين نفت وزارة الاقتصاد بغزة عبر وكيل وزارتها حاتم عويضة أن يشكل القرار ضربة للمنتج الوطني الفلسطيني أو دعماً لترويج البضائع الإسرائيلية، حيث تم السماح لأصناف محدودة بالدخول، وفرض الكثير من القيود على دخول المنتجات الإسرائيلية إلى القطاع.
ووضعت الوزارة الكثير من القيود على المنتجات الإسرائيلية الواردة إلى قطاع غزة وذلك من خلال رفع التعرفة الجمركية للبضائع، وإدخالها بنسب محدودة.
وجاء السماح بدخول منتجات إسرائيلية إلى قطاع غزة نتيجة الحرب الأخيرة على القطاع، حيث دمر الاحتلال مئات المصانع الفلسطينية، و غالبية الأصناف التي سمح لها بالدخول جاءت لعدم قدرة المنتج المحلي على تغطية احتياجات السكان منها.
ولا تستطيع الوزارة استبدال المنتج الإسرائيلي بمنتجات عربية ودولية أخرى، بسبب عدم مقدرة التجار الفلسطينيين من غزة على توريد منتجات بعينها إلى القطاع، وذلك يعود لاتفاقية باريس الاقتصادية المحلقة لاتفاقية أوسلو.
وتسيطر إسرائيل على 85% من التجارة الخارجية الفلسطينية وهي تحتكر الأسواق الفلسطينية بشكل كامل، وتتحكم بجميع المعابر التي تمر عبرها البضائع، ما يجعلها تتحكم بجميع الصادرات والواردات إلى غزة، ولا تسمح بالخروج عن قوائم البضائع التي تورد لقطاع غزة.
