فلسطين: مشروع الموازنة 2015 سيتلاءم مع الأزمة المالية

رام الله – قالت الحكومة الفلسطينية إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة.

وأشارت الحكومة في بيان وزعته بختام اجتماع مجلس الوزراء برام الله، اليوم الثلاثاء، إلى غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة.

كما أشارت إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وشددت الحكومة على أنه في حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

وأضافت أن المجلس ناقش سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار إسرائيل بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل دعوة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعا الدول العربية إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها.

ودعا المجلس إلى أوسع التفاف شعبي حول قرارات اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا ومؤسسات الدولة الفلسطينية، لا سيما بحجز عائدات الضرائب ومحاولة تقويض الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولة ثني القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عن تحصيل حقوقنا المشروعة من خلال المحافل الدولية.