السودان.. ضبط 300 حاوية تحوي موادا مشعة
كشفت إدارة الجمارك السودانية عن ضبط 300 حاوية تحمل مواد مشعة، في عرض البحر الأحمر قادمة إلى ميناء "بورتسودان"، فيما أقر نائب مدير عام الجمارك، الاثنين، بصعوبة الرقابة على المواد المشعة المهربة للبلاد، بسبب تعدد منافذ التهريب وعدم امتلاك أجهزة كشف المواد المشعة.
وقال نائب مدير عام الجمارك، اللواء عبد الحفيظ صالح، لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن الحاويات التي تم ضبطها قادمة من دولة بلاروسيا، بواسطة شركة الصينية تعمل في مجال البترول وتمت إعادتها بعد التأكد من أنها تحمل مواد مشعة.
وقال صالح في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "السلطات استدعت الشركة الصينية التي تفهمت الأمر وبادرت بطلب لفحص شحنة لها في عرض البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء بورتسودان"، ولوّح بحظر نشاط الشركة في السودان حال استمرارها في استيراد شحنات تحتوي نسبة إشعاع.
وأشار إلى أن الحاويات التي تم ضبطها كانت قادمة من دولة بلاروسيا، وتمكنوا من اكتشاف الإشعاع قبل وصول طلب تخليص شحنة الحاويات المشعة، وكشف صالح عن جملة من القضايا القانونية رفعتها الحكومة السودانية ضد شركات استوردت مواد مشعة لم يبت فيها لأكثر من عام.
من جهته، أكد وزير الدولة بوزارة العلوم والاتصالات، الصادق فضل الله، احتجاز حوالي 300 حاوية وصلت البلاد في أوقات متفرقة وإعادة تصديرها فوراً إلى بلد المنشأ بعد اكتشاف احتوائها على مواد مشعة.
وفي السياق نفسه، كشف مدير إدارة الطاقة المتجددة بالجهاز الوطني للرقابة، مصطفى محمد عثمان، عن وجود أكثر من 100 مصدر مشع في منطقة هجليج تم تأمينها بمستوى عالٍ، وقال إن الجهاز لا يسمح بدخول أية مواد بدون تفتيش وفي حال ثبت تلوثها يتم حجزها وإعادتها لبلد المنشأ فوراً.
وتفرض وكالة الطاقة الذرية العالمية شروط صارمة، يتقيد بها الجهاز الرقابي على الأنشطة النووية في السودان، جهة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، ويتمتع بحيادية وصلاحيات قانونية لمنع استخدام المواد المُشعة التي تضر بصحة الإنسان.
وكان خبراء من الجهاز الرقابي للأنشطة النووية في السودان تقدموا باستقالات جماعية لوزيرة العلوم الاسبوع الماضي، احتجاجاً على إقالة مديرهم بسبب رفضه دخول عدد من الحاويات التي تحوي مواداً مُشعة خطرة.
