في مرحلة الخطر.. أول "بطاقة حمراء" دولية تُرفع في وجه الاقتصاد اللبناني

تلقى لبنان اليوم واحدة من أشد التحذيرات الاقتصادية صرامة حتى الآن، تمثلت بالإعلان عن حاجته إلى إعادة هيكلة سنداته البالغة 30 مليار دولار.

 وقالت مؤسسة  "فرانكلين تيمبلتون"، التي تدير أكثر من 690 مليار دولار من الأصول في جميع أنحاء العالم، إن الحكومة اللبنانية مضطرة إلى إعادة التفاوض بشأن عبء الديون لتفادي الانهيار الاقتصادي.

وقال محي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بلومبرج في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لقد تم كسر النظام وتلاشت المصداقية"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى رؤية بعض الإجراءات الحاسمة والمشاركة مع بعض الوكالات متعددة الأطراف أو بعض الدول المانحة للمضي قدمًا".

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن لبنان لديه سجل لا تشوبه شائبة في سداد السندات حتى أثناء الحرب والصراع السياسي، وطالما استبعد المسؤولون الحكوميون مخاطر التخلف عن السداد، لكن ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته، تراجعت بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشوارع التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

 البطاقة الحمراء

 وذكرت الوكالة أن البطاقة الحمراء رُفعت الآن بعد أن أصبحت سندات اليورو اللبنانية الأسوأ أداءً في العالم في الأسواق الناشئة خلال الربع الرابع من السنة، على الرغم من حزمة تدابير الطوارئ التي طرحت في أكتوبر، إذ تراجعت الأوراق المالية للمستثمرين بنسبة 16%، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.

وتضاعف العائد على السندات الحكومية البالغة 2.1 مليار دولار التي تستحق في أبريل/نيسان 2021 إلى أربعة أمثال ليصل إلى 41%، مع انهيار السعر إلى 68 سنتًا على الدولار.

وارتفعت مخاطر الديون اللبنانية المقاسة بمقايضة العجز عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات، بأكبر نسبة في العالم منذ نهاية سبتمبر إلى 1.615 نقطة أساس.

 وكانت وكالة مودي لخدمات المستثمرين، قد خفّضت الأسبوع الماضي تصنيف لبنان إلى مستوى "غير مرغوب فيه"، مشيرة إلى "الاحتمالية المتزايدة" لما قد يشكل عجزًا عن السداد.