الحكومة الفلسطينية تصرف جزءا من رواتب موظفيها

رام الله- رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، الناجمة عن استمرار تجميد إسرائيل عائدات الضرائب التي تجبيها، أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين الحكوميين سيتم صرفها الاثنين.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة، لـ"إرم"، إن الوزارة ستصرف راتباً كاملاً للموظفين الذين يتلقون 600 دولار فما دون، بينما ستصرف 60% للموظفين الذين يتلقون راتباً يزيد عن 600 دولار، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 600 دولار.

وأكد بياتنة أن الفارق في الراتب سوف يتم ترحيله، وسيتم صرفه في أول فرصة حين تتوفر السيولة بموجب ملحق للراتب.

وأضاف بياتنة "نجد أنفسنا مضطرين للجوء لهذا الإجراء في ظل استمرار إسرائيل بحجز العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي، وكما هو معلوم فإن هذه العائدات تشكل الجزء الأكبر من دخل السلطة".

وقامت اسرائيل بحجز اموال عائدات الضرائب التي تحولها شهريا الى السلطة الفلسطينية عقب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

واعلن الرئيس محمود عباس قبل ايام خلال افتتاح مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون ان اسرائيل ابلغت السلطة نيتها تجديد تجميد الاموال للشهر الثالث، وهو ما ادى الى عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها.

وتعتمد السلطة بشكل رئيس في تسديد فاتورة الرواتب على اموال المقاوصة التي تبلغ 180 مليون دولار شهريا.