داخلية غزة توضح حقيقة إغلاق حسابات بنكية لجمعيات خيرية

أثارت أنباء إغلاق وزارة الداخلية في غزة حسابات بنكية تابعة لجمعيات خيرية جدلًا واستياءً واسعَيْن في الأراضي الفلسطينية؛ ما استدعى الوزارة للرد وتوضيح حقيقة تلك الأنباء.

ونفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية حول قيامها بتجميد أو إلغاء حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وقال مدير عام المنظمات الأهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.

وأوضح الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وبموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد مِن مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.

وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد؛ بصفتها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.

كما استنكر الصيرفي بيان الشبكة كونه يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعيًا الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.