التجرؤ على رجال الأمن لغز يحير الكويت
تشهد الكويت عشرات حوادث السرقة يوماً، إضافة لجرائم قتل وسلب وتحرش، لكن حوادث الاعتداء على رجال الأمن أكثر مايقلق المسؤولين الكويتيين.
وأصبح الاعتداء على رجال الأمن في الكويت خلال ممارستهم لعملهم الميداني، أمراً معتاداً في البلد الخليجي الذي يسجل تزايداً ملحوظاً في أعداد الجرائم، لكنه يزيد من قلق المسؤولين عن حفظ الأمن في الكويت.
وفي حادثة كثيراً ما تتكرر في الكويت، أوقفت دورية أمنية في محافظة الجهراء، يوم أمس الاثنين، مطلوبين اثنين متهمان بجريمة سلب، لكنهما تمكنا من الفرار بعد أن تجمهر عدد من الأشخاص حول عنصري الدورية، ومكنوا المتهمين من الهرب بعد ضرب رجلي الدورية.
ورغم أن الجهات الأمنية المختصة، بدأت في البحث عن الأشخاص الذين ساعدوا المتهمين في الهروب، وضربوا رجلي الدورية، إلا أن ذلك لن يمنع استمرار حودث الاعتداء على رجال الأمن كما يعتقد كثير من النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقعت حادثة الجهراء بعد أيام قليلة فقط على حادثة مشابهة، تم خلالها الاعتداء على رجال أمن كويتيين كانوا برفقة وزير الدفاع الدانماركي خلال زيارته للكويت، وبعد أشهر على نجاح مطلوب آخر في سلب رجال الأمن لسيارتهم بالقوة.
وبلغت الجرأة في الاعتداء على رجال الأمن في الكويت، حد انتحال صفتهم من قبل كثير من المجرمين الذين يسلبون المارين أموالهم وهواتفهم النقالة، لاسيما الوافدين الآسيويين الذين يقلقهم سؤال رجل أمن عن أوراقهم القانونية وإقامتهم السارية.
وانتحال صفة رجال الأمن، من الجرائم الشائعة أيضاً في الكويت، ولم تنجح السلطات الأمنية في القضاء عليها لحد الآن رغم كل الخطوات لتي تعلن عن تطبيقها ولا تجد تأثيراً ملموساً في حياة السكان.
ويقول محامي كويتي وثيق الصلة بعمل وزارة الداخلية، إنها قلقة من تراجع هيبة رجالها في نظر المجرمين والمخالفين، لكنها تواجه الكثير من العوائق في سبيل استعادة تلك الهيبة، لاسيما الروتين الحكومي وإجراءات التقاضي، والتأخر في إقرار القوانين.
وأضاف المحامي لشبكة "إرم" مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن قانون جمع السلاح الذي تعول عليه الوزارة كثيراً استغرق شهوراً طويلة من النقاشات قبل إقراره في مجلس الأمة، وهو ما ينطبق على كل خطوات الوزارة التي تعمل عليها.
وتقول تقارير محلية، إن وزارة الداخلية تعاني من نقص كبير في عدد السيارات الأمنية التي تحتاجها لنشر دورياتها في كافة المناطق بمحافظات البلاد الست، ومؤخراً حصلت الوزارة على دفعة جديدة من تلك السيارات.
ورغم أن المخافر الكويتية لا تتواني في إيقاف المتهمين حتى لو كانوا من أسرة آل الصباح الحاكمة، إلا أن كثيراً من الموقوفين الذين يتم ضبهم في الغالب في حالة سكر، يخرجون من المخفر أو عبر المحكمة بكفالة مالية.
ورغم الحملات الأمنية العديدة التي تنفذها وزارة الداخلية، فإن كثير من الجرائم التي شهدتها البلاد سُجلت ضد مجهول، بعد أن فشلت الأجهزة الأمنية في كشف الجناة المتورطين فيها.
والاعتداء على رجال الأمن أمر نادر في دول مجاورة، لكنه في الكويت يتكرر بصورة متزايدة، ولم تنجح السلطات الأمنية لحد الآن في كشف هذا اللغز الذي يقلق السكان.
