لا يزال أكثر من 650 ألف شخص في تونس محرومين من المياه، بحسب ما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يأتي تحت شعار "الماء من أجل السلام".
واستشهد بيان المنتدى، الذي نقلته "موزاييك أف أم"، بتقرير المقرر الأممي الخاص بالحق في الماء والصرف لتونس سنة 2022، الذي أكد أنه لا تزال التجمعات السكنية في المناطق الريفية المعزولة تفتقر إلى المياه.
وأشار إلى أنه يعتمد السكان في تلك التجمعات على المياه المتأتية من المستنقعات والأودية والبرك للإيفاء باحتياجاتهم من الماء مما يترتب عنه مخاطر عديدة تهدد صحتهم.
وتطرق بيان المنتدى إلى أن تزايد حدة التّغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف وتراجع إيرادات الأمطار، سيزداد تعقيدا خاصة مع تزايد الضغط على الموارد وتنامي عدد السكان والاستهلاك.
وأكد أن ذلك سيتسبب في تراجع نصيب الفرد من المياه، الذي تقهقر في السنوات الأخيرة ليصل إلى 350 مترا مكعبا في السنة، وهو ما يعني الدخول فعليا في مرحلة الشح المائي.
وأضاف أن أطفال المدارس العمومية بالمناطق الريفية يعانون من العطش، حيث يغيب الماء بشكل كلي على 12% من مجموع المؤسسات التربوية، بينما تتزود 834 مدرسة عبر الجمعيات المائية، التي تعاني هي بدورها من تحديات مالية وهيكلية تتسبب في انقطاعات متكررة.
ولفت إلى أن حوالي 128 مدرسة ابتدائية تفتقر إلى الوحدات الصحية، يتركز 74 منها في ولايات الوسط الغربي (القصرين، سيدي بوزيد، القيروان).
وأدى غياب الماء إلى بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ مع انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي كما أثر سلبا على تحصيلهم العلمي وفاقم من ظاهرة الانقطاع المدرسي.