وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "إرم نيوز": اتفاقيات تجارية وصناعية مع مصر ضمن خطة الانفكاك عن إسرائيل
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أن الوفد الوزاري الموجود في القاهرة حاليًا سيوقع عددًا من الاتفاقيات مع الحكومة المصرية، فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر وفلسطين.
وقال العسيلي لـ"إرم نيوز": إن "التبادل التجاري بين مصر وفلسطين سيمثل بداية انطلاقة مهمة وجديدة أمام الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وإن فلسطين ستعتمد على الخبرات المصرية الصناعية والحرفية".
وأضاف الوزير: "سنرى قريبًا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية، بدلًا من المنتجات الإسرائيلية، كما سيكون هناك بضائع فلسطينية في الأسواق المصرية، بما يعزز التبادل التجاري مع الأشقاء العرب".
في السياق، أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي الفلسطيني أهمية الربط التجاري بين مصر وفلسطين، مشددين على أن ذلك سيساهم في الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وتحسين عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع: إنه "للأسف الشديد أن "حجم التبادل التجاري ضئيل بين مصر وفلسطين"، مؤكدًا "أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ عقود"، موضحًا أن "قيمة الواردات الفلسطينية من مصر تصل 70 مليون دولار، وأن حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين هو الأكبر مقارنة بحجم الصادرات الفلسطينية".
وقال الطباع لـ"إرم نيوز": إن "أي اتفاق جديد مع مصر سيؤدي إلى رفع التداولات التجارية بين مصر وفلسطين لـ 200%، الأمر الذي سيؤدي إلى بداية الخطوات العملية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وإن التعامل مع الدول العربية سيوفر الكثير من المبالغ المالية لخزينة السلطة الفلسطينية".
ولفت الطباع إلى أن "إسرائيل تسرق أموال الضرائب الفلسطينية، علاوة على أنها تفرض عليها رسومًا إضافية باعتبارها الوسيط، إلى جانب الأرباح التي يحققها الوسطاء الإسرائيليون، وأن وقف التعامل مع إسرائيل سيؤدي إلى التعامل المباشر بين الفلسطينيين والمصدرين والموردين سواء بالدولة العربية أو العالم".
أما المحلل الاقتصادي معين رجب فقد رأى أن "الخيار الأمثل للاقتصاد الفلسطيني هو التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العربي وتحديدًا مصر، وأن الوصول إلى اتفاقيات اقتصادية مع مصر والأردن هو الخيار الاستراتيجي للانفكاك عن الاقتصاد الفلسطيني".
وقال رجب لـ"إرم نيوز": إن "تعميق التبادل التجاري الفلسطيني مع مصر وتفعيله يتطلبان عددًا من الآليات والحوافز بهدف تنشيط التصدير مع مصر، تتمثل في إعفاء المدخلات المستخدمة في السلع والخدمات المنتجة للتصدير من الضرائب والرسوم في حال كانت المدخلات منتجة محليًا أو مستوردة من مصر"، مشددًا على "ضرورة تقديم إعفاء ضريبي جزئي بشكل مباشر أو غير مباشر على الصادرات الفلسطينية لمصر، وضرورة تسهيل إجراءات التصدير".
وأكد رجب على "أهمية إنشاء مناطق تجارية حرة سواء مع مصر أو الأردن باعتبارهما أقرب البلدان العربية للضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "أسعار السلع التي يمكن استيرادها من مصر ستكون أقل تكلفة من التي يتم استيرادها من إسرائيل، كما أنها ستعود بالفائدة الأكبر على المصانع الفلسطينية والمنتج الوطني الفلسطيني".
يذكر أن وفدًا وزاريًا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وصل أمس الإثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث عدة ملفات وذلك بتكليف من الرئيس محمود عباس، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفلسطينية أنها تسعى للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي عبر تعميق التبادل التجاري مع الدول العربية وتحديدًا الأردن ومصر، إلى جانب سعيها لاستيراد النفط من العراق.
