تونس تطالب شركات النقل بإنهاء إضرابها

تونس- طالبت الحكومة التونسية، الخميس، شركات النقل المضربة، باستئناف عملها، واحترام مصالح المواطنين، مؤكدة تمسكها بمنهج الحوار مع الاتحاد العام للشغل.

وأضافت الحكومة، في بيان أصدرته الخميس، أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أقر بأن لا إشكال في العودة إلى الحوار، وأن الحكومة ستكون في حل من تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركات النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول يوم الجمعة".

وبحسب البيان، قال وزير النقل شهاب بن أحمد، إن "الحكومة استبعدت مقترح الاستعانة بأفراد من الجيش الوطني لإنهاء الإضراب نظرا للظروف الأمنية، وحتى لا تتاح الفرصة للمتربصين بالجيش الوطني".

وشدد الوزير على أن "باب الحوار مع النقابة العامة للنقل لا يزال مفتوحا شريطة عودة الأعوان لسالف نشاطهم بصفة فورية".

وأكد أنه "سيتم تفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل (قانون العمل) التي تنص على أن كل من يحرض على مواصلة إضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية أشهر وبخطية (غرامة) مالية".

وتأتي هذه القرارات عقب مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، خصص للنظر في الوضعية الاجتماعية لبعض المؤسسات التابعة لوزارة النقل وذلك على خلفية "الإضراب المفاجئ وغير القانوني" لأعوان شركة نقل تونس وشركات جهوية أخرى.

ويتواصل لليوم الرابع على التوالي، في تونس، الإضراب المفتوح لموظفي النقل، وسط حالة من التذمر والغضب في صفوف المواطنين.