ثغرات تهدد تنفيذ الموازنة اللبنانية رغم إقرارها

لم يُنهِ إقرار مجلس النواب اللبناني، أمس الجمعة، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019، شبكة التحذيرات والهواجس التي يكاد يتفق عليها خبراء الاقتصاد في معظم الأحزاب اللبنانية الرئيسية.

الإقرار التشريعي للموازنة العامة التي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن، جاء بعد شهرين تقريبًا من استكمال الحكومة مناقشتها، وبعد انقضاء أكثر من نصف السنة التي تغطيها أرقام الصرف والدخل في هذه الموازنة التقشفية.

لكن المشكلة الأكثر وقعًا على الحكومة اللبنانية، وفق تقرير لصحيفة "الجمهورية"، هو موقف الدول المانحة التي وعدت في مؤتمر "سيدر" بتقديم رزمة مساعدات تنموية تراهن عليها الحكومة لتجاوز مخاطر ما يوصف بأنه فشل اقتصادي (ديفولت) محتمل تحت وطأة العجز والمديونية التي وصلت 141% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 ووصف رئيس الحكومة سعد الحريري الموازنة بعد إقرارها بأنها "موازنة إصلاحية وصعبة"، مضيفًا أنّ "هذا بداية للإصلاح في 2019، على أن يكون الإكمال في 2020 و2021 حتى نرجع ونعدل الوضع الاقتصادي بالبلد".

أرقام عجز غير دقيقة

وتتمثل الهواجس اللبنانية في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة التقشفية، بعدة مصادر للقلق كان أقواها التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي ومجموعة من التصنيفات الدولية التي أجمعت على أن أرقام العجز الواردة في الموازنة غير دقيقة، وأن العجز الحقيقي سيكون أكثر ارتفاعًا من التقديرات الواردة في الموازنة.

مبعث الحرج بالنسبة للحكومة اللبنانية بخصوص الحجم الحقيقي للعجز، هو أنه يُمكن أن يعوق تحصيل المساعدات التي اتفق عليها في مؤتمر "سيدر".

سندات المركزي والبنوك

ويزيد من وطأة هذه الهواجس، كما تقول التقييمات الاقتصادية، أن المصرف المركزي والبنوك اللبنانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها غير مستعدة للمشاركة في برنامج خفض الدين العام من خلال الاكتتاب بسندات ذات فائدة 1%، الأمر الذي يعني أن هناك ألف مليار ليرة لبنانية تفترض الموازنة العامة أن تتم تغطيتها بسندات من طرف المركزي والبنوك، لكن هذا البند أصبح مغلقًا الآن وينتظر البدائل غير المنظورة.

ويترتب على هذه الثغرة المفترضة في الموازنة العامة عندما توضع الآن موضع التطبيق، أن مشروع موازنة 2020 والتي باشرت الحكومة بالتجهيز لها، ستكون هي الأخرى موازنة "مثقوبة" في هيكلتها، حسب التقديرات الاقتصاد – سياسية، الأمر الذي يُفاقم الخشية من أن تكون أساسات رزمة المنح الدولية التي وُعدت بها الحكومة اللبنانية أضحت أساسات مشكوكًا في القدرة على تحصيلها.

خيار الطعن الدستوري

وتخلص هذه المحاذير التي يجري طرحها أمام الموازنة اللبنانية بعد إقرارها من مجلس النواب إلى القول إنها، أي الموازنة، ستجد بين أحزاب المعارضة من يُصرّ على الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، وإنها ستوظف في الطعن مطالب فئات نافذة في المجتمع اللبناني مثل شريحة المتقاعدين العسكريين الذين لم يتوقفوا حتى الآن عن الاحتجاج على ما طال رواتبهم من اقتطاعات بدعوى الترشيد، وأنهم على استعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية.