تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات بورصة مصر عند 1.5 في الألف‎

تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات بورصة مصر عند 1.5 في الألف‎

المصدر: رويترز

وافق مجلس النواب المصري اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بهدف تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى 16 أيار/ مايو 2020.

وكانت وزارة المالية أوقفت في أيار/ مايو الماضي، الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة على معاملات البورصة التي كانت ستصل بها إلى 1.75 في الألف، لكن القرار كان يستلزم موافقة مجلس النواب عليه.

وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في أيار/ مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في تموز/ يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في أيار/ مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتوقع محللون من سوق المال لـ ”رويترز“ أن تكون هناك إعادة هيكلة لمنظومة الضرائب المُطبقة على تعاملات البورصة قبل نهاية العام.

وتهدف مصر من التعديلات المرتقبة لمنظومة الضرائب بسوق المال لإنعاش التداولات من جديد، ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للسوق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com