صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان في 2019 إلى 0.3 % من 1.1 % مع تسبب القيود على إنتاج النفط بقيادة أوبك في تقليص النمو المرتبط بالخام في دول الخليج المنتجة للطاقة.

وتأتي التوقعات بعد أن قالت السعودية، أكبر مُصدر في العالم للنفط، في الثلاثين من يونيو/ حزيران إن معدل النمو الاقتصادي بالمملكة في الربع الأول من العام انكمش بأكثر من النصف على أساس فصلي.

وقال الصندوق في بيان صادر مساء أمس الأربعاء، خفض فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان إلى 0.3 % من 1.1 %، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 1.1 % مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.6 % في أبريل/ نيسان.

وأضاف أن انتعاش أسعار الخام ساعد على أن يبلغ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2.2 % في العام الماضي، لكن ديونها ارتفعت وتأجلت بعض الإصلاحات المالية.

وتضررت خزائن الحكومة العمانية بشدة جراء هبوط أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الفائتة.

 وأثار تعزيز السلطنة للاقتراض الخارجي مخاوف بين المستثمرين ودفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطرة.

وزاد إجمالي الدين الحكومي إلى 53.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وفقا للصندوق.

وقال صندوق النقد إنه في الوقت الذي لا تواجه فيه سلطنة عمان خطرًا وشيكًا لأزمة ائتمان، إذ أنها تمتلك احتياطيات كافية لتغطية مدفوعات ديونها، فإنه يتعين عليها بذل جهد أكبر بشأن إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة، ودعا إلى "التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي".

وكانت السلطنة في الأصل تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018، بينما من المتوقع حاليًا أن تبدأ تطبيقها في 2020.

وبغية توجيه خفض عجز الميزانية في سلطنة عمان، قال الصندوق إنه يرحب بخطط مسقط للعمل مع البنك الدولي بشأن مراجعة الإنفاق العام مما قد يساعد في تعزيز كفاءة الإنفاق.