المغرب يستعيد 2.85 مليار دولار من أمواله المهربة

الرباط- كشف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الأحد، أن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم (2.85 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014.

وقال بنكيران، خلال لقاء حزبي نظمه شبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، إن استرجاع بلاده لهذه القيمة من الأموال المهربة، يعكس منسوبا عاليا من الثقة في أصحاب الأموال والمؤسسات المغربية.

وصرح رئيس الحكومة المغربية بأن استرجاع المغرب لنحو 26 مليار درهم يبين الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم.

وقال مدير مكتب الصرف المغربي، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، جواد الحمري، للأناضول الشهر الماضي، إن بلاده استرجعت نحو 12 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة من يناير وحتى 24 من ديسمبر من عام 2014.

وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

وأضاف الحمري أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق توقعات بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاعها شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.

ويعمل مكتب الصرف المغربي على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.